أعلنت الحكومة البريطانية رفضها التحرك منفردة لمصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة، وذلك في أعقاب فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن خلال قمتهم في بروكسل.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن ممثل للحكومة البريطانية قوله: “لن نعمل بدون شركاء دوليين”، وأضاف أن لندن “ستواصل العمل عن كثب مع مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي بشأن مسألة تمويل أوكرانيا”.
يذكر أن تقارير سابقة كانت قد أفادت بأن المملكة المتحدة كانت مستعدة لتخصيص 8 مليارات جنيه إسترليني (10.6 مليار دولار) لدعم أوكرانيا على حساب الأصول الروسية، لكنها تشترط تحركا جماعيا.
وكبديل، كشفت الصحيفة عن قرار بريطاني بتقديم ضمانات ائتمانية بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا عبر البنك الدولي، وذلك في وقت مبكر من عام 2026 لتلبية “احتياجاتها المالية الطارئة”.
كما أكدت لندن التزامها السابق بتخصيص 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) سنويا لدعم أوكرانيا عسكريا حتى عام 2030.
جاء هذا الموقف البريطاني بعد أن انتهت قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، صباح الجمعة، إثر مناقشة ماراثونية استمرت 17 ساعة، دون التغلب على معارضة بلجيكا (التي تحتضن الجزء الأكبر من الأصول) ودول أخرى للوصول إلى اتفاق على المصادرة.
واضطر القادة الأوروبيون، بدلا من ذلك، إلى الاتفاق على خطة بديلة تتمثل في ضمان تمويل قدره 90 مليار يورو لأوكرانيا خلال عامي 2026-2027، سيتم جمعه عبر قرض مشترك، مع إعفاء أوكرانيا من الفوائد على أن تقوم بالسداد فقط في حال حصولها على “تعويضات كاملة” من روسيا.
وواجهت الخطة الأوروبية رفضا رسميا من هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك للمشاركة في آلية القرض. كما اعترفت المفوضية الأوروبية سابقاً بأن أوكرانيا غير قادرة على السداد، مما يعني عمليا أن التمويل سيتحول إلى منح مباشرة.
