جاء في “الراي الكويتية”:
أوضحُ ما في الكلام الذي أعقب اللقاءَ «المفصلي» بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا عن لبنان هو… غموضه.
هكذا أمكن وصْف حال لبنان وهو يحاول «تفكيك شيفرة» ما قيل عن حكومته و«حزب الله» وملف سَحْبِ سلاحه بلسان «الكاوبوي الأميركي» الذي بات يدرك أن وَهْجَ مسدسه صار كفيلاً بإحداث تأثيراتٍ من دون «طلقة رصاص».
فعشية انتهاء مهلة «جنوب الليطاني» التي حدّدها الجيش اللبناني لسحب سلاح «حزب الله» من «أرض القرار 1701» (31 كانون الأول)، وتَرَقُّب أن تعلن حكومة الرئيس نواف سلام في 5 أو 6 يناير «إلى شمال النهر دُر» (بين نهريْ الليطاني والأولي) وإن من دون تحديد جدولٍ زمني لهذه المرحلة الشديدة الحساسية، تَجَنَّبَ الرئيس الأميركي في مؤتمره الصحافي مع نتنياهو الكشف «عن أوراقه» في ما خصّ آلياتِ التعاطي مع تَمَسُّك الحزب بتسليم ترسانته في موقفٍ ثبّته (الأحد) أمينُه العام الشيخ نعيم قاسم و«غلّفه» مجدداً بما تَعتبره تل أبيب وواشنطن «أولوياتٍ مقلوبة» تَضَمّنها اتفاقُ وقف النار (27 تشرين الثاني 2024) لجهة دعوته إلى أن تنسحب إسرائيل أولاً وتطلق الأسرى وتوقف الاعتداءات وبعدها يبدأ نقاش داخلي حول الاستراتيجية الدفاعية وقبل ذلك «لا تطلبوا منا شيئاً بعد الآن».
وبكلمات قليلة على طريقة «البرقية السريعة»، ردّ ترامب على سؤالٍ جاء فيه «الحكومة اللبنانية، وما رأيناه، لا تلتزم بشروط اتفاق وقف النار؛ لقد فشلت في نزع سلاح حزب الله. فهل تعتبر أن على إسرائيل ضرب هذه المنظمة الإرهابية مرة أخرى؟»، فقال: «حسناً، سنرى في شأن ذلك، سنرى. الحكومة اللبنانية في وضع غير متكافئ بعض الشيء، إذا فكرتَ في الأمر، مع حزب الله. والحزب يتصّرف بشكل سيئ، ولذا سنرى ما سيَحدث».
ووفق أوساط سياسية، فإنّ الرئيسَ الأميركي بهذا الموقف، لا هو طَمْأَنَ إلى أن شَبَح الحرب إلى أفول ولا عزّز التقديراتِ بأن لا مناص من حربٍ تبدو حتمية، معتبرةً أنه إذا تم عَطْفُ موقفِه عن «حزب الله» على التهديدِ الذي وجّهه إلى «حماس» بـ «جهنّم» جديدة وبـ «مسحها» إذا استمرّت برفْض نزْع سلاحها مع منْحها «مهلة قصير» قبل «التصرف» فإن ذلك يعني أن ترامب يُبْقي كل الخيارات على الطاولة، ولكنه يُبْقي الباب موارَباً أمام فرصة أخيرة قبل فرْض «السلام بالقوة» وحتى على طهران التي أطلّ على هشاشة وَضْعها الداخلي وحذّرها من أن «الإصبع على الزناد» بحال تأكّد أنها تستعيد برنامجها النووي وتواصل تطوير صواريخها البالستية، مكرّساً معادلة «إعادة إيران إلى إيران» عقب انفلاش نفوذها على مدى العقدين ونيف الماضييْن.
وترى الأوساط نفسها أن كلام الرئيس الأميركي يضع لبنان الرسمي أمام ضغط أكبر لجهة إظهار جديةٍ ملموسةٍ في ترجمة المراحل اللاحقة من خطة حصر السلاح بيد الدولة، وهو العنوان الذي طَبَع بالخط العريض سنة 2025 جنباً إلى جنباً مع التفاوض مع إسرائيل عبر لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق 27 تشرين الثاني التي تمت «ترقيتها» إلى مستوى دبلوماسي – مدني وضع بيروت وتل أبيب أمام تطور غير مسبوق منذ أكثر من 40 عاماً.
وفي الوقت الذي ستُختبر الحكومة في ملفّ حَصْرِ السلاح ابتداء من 5 او 6 كانون الثاني على طريقة «الذهب والنار»، يسود رصْدٌ لردّ فعل «حزب الله» على المضيّ بخطة تفكيك ترسانته من فوق «صوته العالي» الرافض وهل سيكون قادراً على «مقاومة» هذا القرار ومواجهته أم سيتراجع مجدداً على قاعدة «تجرُّع السم على دفعات» لأن البديل هو حربٌ تتحفز لها إسرائيل ولا قدرة للحزب عليها ولا رغبة لبيئته فيها.
ولم يكن عابراً، «نقزة» الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من لقاء ترامب – نتنياهو وهو ما عبّر عنه على منصة «إكس» حيث كتب: «يبدو وتأكيداً لواقع العلاقات الأميركية الإسرائيلية في شتى المستويات أن ملك إسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد وان المنطقة العربية والشرق أوسطية ستشهد مزيداً من الاضطرابات لذا فإن الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار وأن حصرية السلاح لا نقاش فيها».
وفي موازاة ذلك، كان السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى يزور وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى مؤكداً التزام واشنطن بمواصلة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، لا سيّما المؤسسة العسكرية.
ولم تَحجب هذه العناوين الأنظار عن ملفٍ متصل بقرار حصر السلاح واعتُبر «إشارةً سبّاقة» لاستكمال هذا المسار شمال الليطاني، وتحديداً مرحلة «ما بين النهرين»، وتمثل في تسليم قوات الأمن الوطني الفلسطيني، الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة – صيدا.
وقد أعلن الجيش اللبناني في بيان، أنه «استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. وشملت هذه العملية أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلّمتْها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».
المصدر: imlebanon
