رأى تجمع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان أن انهيار أحد الأبنية السكنية في مدينة القبة بطرابلس لم يكن حادثاً طارئاً، بل نتيجة لإهمال مزمن وتشريعات غير متوازنة لم تُنفّذ كما أُقِرّت.
وأشار التجمع إلى أن المالكين القدامى ما زالوا يتقاضون بدلات إيجار زهيدة لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من أعمال الصيانة والترميم، ما يجعل الحفاظ على السلامة الإنشائية للأبنية القديمة أمراً صعباً عملياً، ويضع كامل المخاطر على المالك وحده، الذي لا قدرة له على تحمّلها.
وأكد التجمع أن القوانين التي نصّت على إنشاء حساب دعم لمساندة المالكين القدامى لم تُفعّل فعلياً حتى اليوم، ولم تُدفع أي مستحقات، ما يشكل مخالفة واضحة لنص القانون وروحه.
وأضاف أن الدولة تُلزم المالكين بدفع الضرائب والرسوم على أساس بدلات إيجار جديدة، بينما المالكون يتقاضون بدلات قديمة، ما يشكّل إجحافاً مالياً وقانونياً صارخاً ويخالف العدالة الضريبية.
وأشار التجمع أيضاً إلى أن المالكين لم يتمكّنوا من استرداد أملاكهم وفق الأصول القانونية بعد مرور أكثر من 12 سنة على صدور القوانين ذات الصلة، بسبب التأخير المفرط في الفصل بالدعاوى العالقة أمام المحاكم، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية متراكمة تشمل الرسوم القضائية وتكاليف المتابعة، دون صدور أحكام ضمن مهَل معقولة.
