برز اسم الإعلامية المصرية ريهام سعيد على منصات التواصل خلال الساعات الماضية، على خلفية معلومات متداولة عن واقعة قانونية خضعت لتحقيقات الجهات المختصة، بعد بلاغ رسمي تناول وجود خادمتين فلبينيتين داخل منزلها في مدينة السادس من أكتوبر، وما أثير حول عدم السماح لهما بمغادرة المسكن وعدم تسلّمهما مستحقاتهما المالية.
وبحسب المعطيات المتداولة، تلقت وزارة الداخلية بلاغًا من مسؤول بإدارة تكنولوجيا المعلومات في إحدى السفارات الأجنبية وقسم شؤون الرعايا، يتضمن استغاثة مرتبطة بالخادمتين. وعلى إثر ذلك، تحركت الجهات الأمنية وبدأت الإجراءات القانونية للتحقق، فيما أشارت التحريات الأولية إلى وجود الخادمتين داخل المسكن، وتم استدعاء ريهام سعيد لسماع أقوالها ضمن المسار القانوني، من دون توجيه اتهامات نهائية في تلك المرحلة.
وفي تطور لاحق، جرى تسليم الخادمتين رسميًا إلى السفارة الفلبينية في القاهرة، التي قدمت إفادة إلى مديرية أمن الجيزة تؤكد استلام رعاياها، قبل أن تتقدم بتنازل عن البلاغ، لتنتهي هذه المرحلة من التحقيقات بعد استكمال الإجراءات المعتمدة.
ووفق ما ورد في تفاصيل البلاغ، فإن الخادمتين تمكنتا من التواصل مع ذويهما خارج البلاد وأبلغوهما بما اعتبروه “احتجازًا” ومنعًا من مغادرة المنزل، إضافة إلى عدم تقاضي الرواتب منذ أشهر، وهي ادعاءات قيل إنها خضعت للفحص والاستماع إلى أقوال الأطراف قبل إنهاء الإجراءات بتسليمهما إلى السفارة.
وبالتوازي، كانت ريهام سعيد أعلنت سابقًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما وصفته “حملة تشويه وتجاوزات إعلامية”، وقال مكتب مستشارها القانوني إنه تقدم بشكاوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، متحدثًا عن “مخالفات مهنية وأخلاقية” تضمنها ما نُشر وتداول، بينها “سب وقذف” و”تلميحات مسيئة”. ونشرت ريهام سعيد بيانًا عبر حسابها على فيسبوك أكدت فيه احترامها للقانون واعتبار اللجوء إلى الجهات المختصة الطريق لحفظ الحقوق. (ليالينا)
