أكد وزير العدل عادل نصّار أنّه يعمل قانونيًا، والاستحقاقات الدستورية لا يجب أن تكون موضع تشكيك في كل مرة، بل يجب أن تكون ثابتة وغير قابلة للنقاش، والظروف القاهرة التي يمكن أن تؤجل الاستحقاقات يجب أن تكون محددة وواضحة، منها الظروف الأمنية.
وأشار نصّار، في حديث لإذاعة “صوت لبنان”، إلى أن “المعطيات المطروحة ليست سببًا لتأجيل الانتخابات، فالواقع هو أن مجلس الوزراء اجتمع، وتشكّلت لجنة وزارية نظرت في القانون، وتبين لها وجود نقص فيه، وتندرج معالجته ضمن صلاحية السلطة التشريعية وليس من اختصاص السلطة التنفيذية”.
وقال: “ارتأت اللجنة الوزارية أن الحاجة إلى ملء الثغرات في هذا القانون تقع على عاتق مجلس النواب، ولكن المجلس لم يتخذ موقفًا بشأن هذه المواد، وانطلاقًا من ذلك تم إرسال مشروع قانون لأخذ المبادرة، لأن النواقص الموجودة تجعل تطبيقه من قبل الحكومة مستحيلًا، إذ لا حق لها في حل الإشكاليات التي تندرج ضمن اختصاص مجلس النواب. ولم يأتِ رد من المجلس، لذلك تم طرح السؤال على هيئة التشريع والاستشارات حول كيفية إجراء الانتخابات في ظل هذا القانون”.
ولفت نصار إلى أنّه كان هناك خياران: “إما حجب تصويت المقيمين في الخارج، أو أن يصوتوا وفق القاعدة العامة المحددة في القانون، ورد هيئة التشريع لم يكن مفاجئًا، إذ أكدت واجب ضمان حصول الانتخابات، وطالما لم تُحدد الدائرة 16، يكون التصويت وفق القاعدة العامة، أي التصويت للـ128 نائبًا”.
وأشار إلى أنه لم يسمع أن هناك رغبة دولية في عدم إجراء الانتخابات، مؤكدًا أن هذا الموضوع أمر داخلي وملزم دستوريًا، ووفقًا لمبدأ الديمقراطية واحترام الاستحقاقات الدستورية.
