تعاني وزارة الدفاع البريطانية من عجز قدره 21.4 مليار دولار في ميزانية التجهيزات، جراء التضخم والمطالب في استراتيجية الحكومة المحدّثة، وفق ما أعلن المكتب الوطني لمراجعة الحسابات.
وأفاد المكتب في تقريره السنوي، بأن “وزارة الدفاع تقر بأن خطتها للمعدات للفترة من 2023 حتى 2033 لا يمكن تحمل تكاليفها مع تجاوز التكاليف المتوقعة للميزانية الحالية بـ16.9 مليار جنيه إسترليني”.
وفي آذار من هذا العام، بلغت التكاليف المقدّرة 305.5 مليارات جنيه إسترليني فيما قيمة الميزانية 288.6 مليار جنيه إسترليني، في ما يشكل أكبر عجز منذ بدأ المكتب الوطني لمراجعة الحسابات نشر تقاريره السنوية العام 2012.
وقال التقرير إن التوقعات تمثّل “تدهورا ملحوظا” للوضع المالي منذ خطة العام الماضي.
وأوضح أن التضخم مسؤول جزئيا عن ذلك، إذ أن حسابات العام الماضي لم تعكس بشكل كامل ارتفاع التكاليف، مشيرا إلى أن “الأهم هو أن تكاليف إنجاز أهم الأولويات المحددة من قبل الحكومة ازدادت بشكل كبير”.
وحددت الحكومة طموحاتها في تحديث العام 2023 لـ”مراجعتها المتكاملة” لأولويات الدفاع والسياسة الخارجية والتي “ما زالت وزارة الدفاع تنظر في تداعياتها”.
وأقرّت وزارة الدفاع بأن التقرير “يعترف بالتأثير الكبير للرياح العالمية المعاكسة والتضخم على الدفاع في المملكة المتحدة”.
لكنها أضافت أنه “لا يعكس ولا يمكن أن يعكس بدقة الوضع الحالي أو المستقبلي لخطة المعدات للقوات المسلحة”.
