أصدرت وزارة الخارجية التونسية، ليل الجمعة السبت، بيانا تفسر فيه سبب امتناعها عن التصويت لمصلحة مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية وفورية ودائمة في الحرب ببين إسرائيل وحركة حماس.
وأعلنت الخارجية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنها صوّتت بالامتناع عن التصويت، “لأن الوضع الخطير في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة (…) يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار”.
وأضافت “أن القرار رغم أنه يطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري، غير أنه أغفل عددا من المسائل المهمة”.
وعددت الخارجية التونسية المسائل التي دعمت قرارها: “غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال”.
وتابعت: “عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه”.
وأضافت: “عدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان”.
وختمت: “علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية”.
