أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بعد اجتماع اليوم الاربعاء في السراي الحكومي، أنه تم تناول “المواضيع الاقتصادية الحيوية والمهمة. وطمأنا بأن موضوع استيراد القمح يسير على الطريق الصحيح، والتمويل موجود بالتنسيق مع البنك الدولي، ولا وجود لأي أزمة تتعلق بموضوع كميات القمح والطحين الموجودة خلال هذه الفترة”.
وقال: “أكدنا لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأننا اتخذنا إجراءات استباقية باستيراد كميات أكبر بشكل سريع جداً، وطلبنا تعاون كافة الوزارات المعنية بإنهاء المعاملات لاستيراد ما يقارب نحو ستين ألف طن ليكون لدينا مخزونا يكفي نحو أربعة أشهر في حال حصول أي أمر طارئ، لا سمح الله”.
أضاف: “كانت موافقة من الجميع على هذا الأمر، وسنباشر بالإجراءات في هذا الأسبوع. أما ما يتعلق بكافة المواد الغذائية الأخرى، فتطرقنا لسلسلة الاستيراد والتصدير ولكل الإجراءات من لحظة وصول البواخر الى لبنان ومرورها في كافة الإدارات، من الجمارك، إدارة المرفأ، فالاقتصاد، والزراعة والفحوصات المخبرية، وتم التشديد على الإسراع في المعاملات وعدم تأخير دخول أي بضائع من أي مرفق أكان في مرفأ بيروت أو طرابلس أو مطار بيروت، فالمطلوب هو الاستعجال بإدخال البضائع ضمن الأصول والقوانين المرعية الاجراء، والإسراع بالفحوصات وإصدار النتائج، لأن هناك رهاناً على الوقت، فإذا لم تدخل البضائع الى البلد وحصل اي شيء في المرافق العامة لا قدر الله، فيمكن أن تتعرض هذه البضائع للتلف وأن يحرم منها المستهلك اللبناني”.
وتابع: “كان الجو إيجابياً وهناك تطمينات من المستوردين تفيد بأن هناك بضاعة تكفي لثلاثة أشهر، وهناك بضاعة سترد تكفي لأربعة أشهر مقبلة على أساس حصول تنسيق كامل بين الوزارات المعنية لإدخال البضائع وإيصالها الى الأسواق اللبنانية”.
