ردّ قاض بريطاني اليوم الجمعة طعناً تقدّمت به الدار الناشرة لصحيفة “ديلي ميل” لمحاولة إنهاء الدعاوى القضائية التي رفعها الأمير هاري والمغني إلتون جون وشخصيات أخرى ضدّها، متّهمين اياها بجمع معلومات عنهم بشكل غير قانوني.
ويمهّد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في لندن الطريق لإطلاق محاكمة في إحدى الدعاوى الكثيرة التي رفعها الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث ضد صحف شعبية بريطانية.
ويتّهم دوق ساسكس وستة من المشاهير البريطانيين مجموعة “أسوشييتد نيوز” (ANL) باستخدام أساليب غير قانونية لتحصيل معلومات عنهم، بينها الاستعانة بمخبرين والتنصت على المكالمات الهاتفية وانتحال شخصيات للحصول على بيانات طبية.
وخلال جلسة أولى انعقدت في آذار في لندن، طلبت الدار الناشرة لصحيفة “ديلي ميل” والتي تنفي بصورة قاطعة هذه الاتهامات، من القاضي عدم إطلاق محاكمة في القضية، مؤكدةً أنّ اللجوء إلى القضاء قد أتى “متأخراً جداً”.
وتعود معظم الوقائع التي ذكرها هاري والمشاهير إلى الفترة الممتدة بين 1993 و2011، في حين يرجع بعضها إلى سنة 2018.
ويخوض الأمير هاري حرباً على الصحف الشعبية إذ يحمّلها مسؤولية مقتل والدته الأميرة ديانا في حادث سير عام 1997 في باريس عندما كان صيادو صور يلاحقونها، ويستنكر طريقة تعاطي الصحف البريطانية مع زوجته ميغن ماركل التي رفع وإياها عدداً من الدعاوى على وسائل الإعلام.
وأثار الأمير البالغ 39 عاماً والمقيم في الولايات المتحدة بعد انسحابه وزوجته من الأسرة الملكية عام 2020، مفاجأة بحضوره هذه الجلسة، إذ نادراً ما يمثُل فرد من العائلة الملكية البريطانية أمام المحاكم.
وفي حزيران، حضر هاري للإدلاء بشهادته في إطار إجراء قضائي آخر استهدف هذه المرة صحيفة “ديلي ميرور”. وشكّل مثوله أول ظهور لأحد أفراد العائلة الملكية في محكمة منذ إدلاء إدوارد السابع بشهادته عام 1890 ضمن قضية تشهير
