أقرت الهند قانوناً جديداً خلال شهر يوليو (تموز) 2024، ينص على معاقبة الرجال بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ودفع غرامة مالية باهظة للرجال الذين يقيمون علاقات مع النساء بحجة الزواج.
ويجرّم القانون الفئة من الرجال التي تعطي وعوداً كاذبة بالزواج أو تستخدم وسائل خادعة مثل التظاهر بالرغبة بالزواج بهدف إقامة علاقات مع النساء.
وفي عهد الحكومة الهندية برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، جاء القانون الجديد ليحل محل قانون العقوبات الهندي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية والذي يعود إلى 164 عاماً.
وبينما يرى البعض أن هذا القانون سيحقق العدالة تجاه النساء في مثل هذه القضايا، إلا أن آخرون فسروه بتراجع في مستوى الحريات الشخصية وأشاروا لذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ورغم أن القانون الجديد يميز بين حالات “الوعود بالزواج” والاغتصاب، لكن بعض المحامين قالوا إن المعايير لا تزال غامضة، لافتين إلى أنه سوف يكون من الصعب إثبات الخداع ونية الزواج في المحكمة.
