أكد المكتب السياسي الكتائبي أنه “على الدول العربية والصديقة ضرورة الضغط باتجاه وقف الحرب الدائرة في الجنوب فورًا والتي أقحم لبنان في خضمها بدفع من حزب الله وفصائل محوره فصار أهل الجنوب وأرضه هدفًا لاعتداءات لم توفر لا المدنيين كبارًا أو صغارًا ولا الصحافيين ولا الأرض فيما التهديدات بالأعظم تتصاعد”.
وإعتبر المكتب السياسي أن “تطبيق مقررات القمم العربية ضرورة حتمية لإنهاء صراع بات يتهدد المنطقة برمتها، ولا نهاية له إلا بالرجوع إلى مبادرة السلام التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002”.
وإذ جدد المكتب السياسي وقوفه إلى “جانب القضايا المحقة وحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام بعد أكثر من سبعة عقود من الحروب الدامية”، مؤكدًا أن “قضيته الأم كانت وما زالت لبنان الذي وفي ظل إمساك حزب الله بقراره السيادي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مظلة حماية طارئة تعيد له قدرته على مواجهة كل الاعتداءات الداخلية والخارجية التي تتهدده وعلى رأسها اضمحلال الدولة وإفراغ المؤسسات تباعًا للإطباق على ما تبقى منها”.
وحذر السياسي من “خطر الفراغ الذي يتهدد المؤسسة العسكرية في أخطر مرحلة وجودية يمر فيها لبنان”، معتبرًا أن “المناكفات السياسية الجارية اليوم هي تكرار لتجارب سابقة أوصلت لبنان إلى ما وصل اليه نتيجة مصالح شخصية”.
وشدد السياسي على “ضرورة اضطلاع مجلس الوزراء بدوره في تجنب تعريض لبنان لخطر انكشاف أمني وتأجيل تسريح القائد الحالي للجيش في حال تلكؤ الوزير المختص عن القيام بواجباته”.
وإعتبر المكتب السياسي أن “كل السجال الحاصل اليوم يسقط في حال قرر رئيس مجلس النواب الاحتكام إلى القانون والدستور والدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية ليعود الانتظام إلى الحياة السياسة والحياة إلى المؤسسات”.
