جاء في “الأخبار”:
ناقش رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري مسألة الشغور المتوقّع في منصب النائب العام التمييزي بعد إحالة القاضي غسان عويدات إلى التقاعد بعد مئة يوم. وقد عبّر ميقاتي عن رغبته بعدم ترك الموقع شاغراً، وسأل عن إمكانية حصول توافق على تعيين بديل منه.
لكنّ بري الذي لم يمانع الخطوة، عاد إلى مربع التعامل مع الشغور وفق الطريقة نفسها التي اعتُمدت مع منصبَي حاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام. وعليه، فإن القاضي الأعلى رتبة لتولي مهام عويدات يجب أن يكون واحداً من أربعة (شيعيان ومسيحيان). وعند هذه النقطة أثار ميقاتي فكرة اختيار قاضٍ سُني لتولي المهمة، فلم يمانع بري، وقال إنه سيساعد في إقناع القاضيين علي إبراهيم وندى دكروب بعدم تولّي المهمة. إلا أن ذلك سيتسبب بمشكلة كبيرة على صعيد بقية الجسم القضائي، ما فرض على بري وميقاتي العودة إلى البحث في الأمر من زاوية مختلفة. فإما أن يصار إلى احترام القواعد التي اعتُمدت سابقاً، وبالتالي يصار إلى تكليف القاضي إبراهيم بالمهمة، أو يتم إنتاج اتفاق سياسي شامل حول تعيينات في المناصب الشاغرة في كل المؤسسات الرسمية والعامة.
