كتبت رماح هاشم في “نداء الوطن”:
شكّلت رواتب القطاع العامّ العبء الأكبر على الموازنة اللبنانية، إذْ تستحوذ على نحو نصف الإنفاق العام بما يُقارب ثلاثة مليارات دولار، وهو رقم يفوق ما سُجِّل في العام الماضي. وتندرج هذه الكلفة ضمن ما يُعرف بالزيادات التي أُقرّت سابقًا، لتعيد فتح النقاش حول الحاجة إلى مقاربة واقعيّة وعمليّة لملفّ سلسلة الرواتب.
تكمن الخطوة الأولى والأساسيّة لتحقيق سلسلة رواتب واقعيّة، في إجراء مسح شامل يُحدّد بدقّة عدد الموظفين في القطاع العام، بما يسمح بوضع سياسات عادلة وفعّالة تُوازن بين حقوق العاملين وقدرة الدولة الماليّة.
الباحث الاقتصادي والمالي محمود جباعي، أشار لـ “نداء الوطن”، إلى أنّ “حوالى نصف الإنفاق العام الوارد في موازنة 2026، مخصّص للرواتب والأجور، أيّ ما يقارب 3 مليارات دولار، وهو رقم أعلى من السنة الماضية وذلك نتيجة محاولات وزارة المالية تحسين الرواتب بشكل تدريجي. لكن هذه الزيادات ما زالت تأتي ضمن إطار مساعدات وزيادات ظرفية، وليست ضمن إطار إصلاحي مستدام”.
3 خطوات أساسيّة
ويرى جباعي، أنّه قبل البحث في سلسلة رتب ورواتب جديدة، يجب إنجاز ثلاث خطوات أساسيّة، وهي:
إعادة هيكلة القطاع العام، من خلال:
– القيام بمسح شامل داخل كل وزارة لتحديد عدد الموظفين المسجّلين على موازناتها مقابل عدد المداومين فعليًا.
– التحقّق من الحاجة الفعلية لكل وظيفة، ومعالجة حالات الفائض، الموظفين الوهميين، أو من يتقاضون رواتب من دون دوام.
هذا الإجراء ضروري لأنه لا يجوز إقرار سلسلة جديدة بينما نسبة كبيرة من النفقات تُهدر على وظائف غير منتجة.
ورفع إنتاجية القطاع العام، من خلال:
– تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للموظفين بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، ليتماشى أداؤهم مع التطورات التكنولوجية والتحوّل الرقمي.
– توسيع المكننة في الوزارات كما بدأت وزارة الاقتصاد، بما يعزز الكفاءة ويقلّص الهدر.
بهذه الطريقة يصبح القطاع العام فاعلًا ومنتجًا ويساهم في الناتج المحلي.
وربط أي سلسلة مستقبلية بمعايير اقتصادية واضحة، أي أن تكون الرواتب مرتبطة بالناتج المحلي، بمعدل التضخم، وبمستوى إنتاجية القطاع العام.
اعتماد سلم متحرك للأجور يستند إلى دراسات علمية دقيقة، بدل زيادات عشوائية تضخّم النفقات.
ويذكّر بأنه “قبل الأزمة كان الإنفاق العام يقارب 15 – 16 مليار دولار مقابل ناتج محلي بحوالى 55 مليارًا، أي ما يعادل 33 % من الناتج المحلي. أما اليوم فالنفقات بحدود 6 مليارات على ناتج يقارب 30 مليارًا، أي حوالى 18 – 20 %. وهذا الفرق يبيّن أن أي زيادة عشوائية في الرواتب قد تعيدنا إلى مستوى إنفاق يفوق 50 % من مجمل النفقات الحكومية، وهو رقم خطير.
من هنا، يؤكد جباعي أن “المطلوب أولًا تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي، ثم إعادة هيكلة القطاع العام، وبعدها فقط يمكن السير بسلسلة رواتب عادلة ومتوازنة”.
في المدى القريب، يرى أنّ “موازنة 2026 ستستمر على نهج المساعدات المرحلية، وخصوصًا للقطاع العسكري الذي يبقى الأكثر تضرّرًا. ولكن اليوم هناك نقاش جدي حول إقرار هذه المساعدات وتحديد آليات لتمويلها”.
