يشعر المدافعون عن تحول الطاقة بالقلق قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي بسبب التكلفة المرتفعة لرأس المال المتاح لإحداث تغيير، مع تكرار حديث صناع السياسات عن الحاجة لسياسة تشديد نقدي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يركز كوب28 على تمويل المناخ، وخاصة للبناء على تعهد دول مجموعة العشرين بزيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال ليصل إلى حوالي 11 ألف غيغاوات بحلول عام 2030، وهو ما سيحتاج إلى تمويل يصل إلى نحو 4.5 تريليون دولار.
وقال جوري سينغ، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في منتدى رويترز للأسواق العالمية، عندما سئل عن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تمويل مبادرات المناخ، “أنا قلق للغاية”.
تابع “ما كان متاحا بسعر ليبور 50 (نقطة أساس) أو ليبور 100 لم يعد متاحا بهذه المعدلات بعد الآن”. وليبور هو سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن.
وستناقش القمة إصلاحات التمويل بما في ذلك مبادرة بريدج تاون التي تقودها بربادوس، وهي مقترح لإتاحة المزيد من رأس المال لتغير المناخ.
وقال فايبهاف شاتورفيدي الزميل في مجلس الطاقة والبيئة والمياه إن “مجرد قبول مجموعة العشرين (هدف الطاقة المتجددة) لا يعني أن الجميع سيفعلون ذلك”.
أضاف “إذا لم يتم حل (مشكلة) (من يدفع) فما الفائدة من أن يكون البنك الدولي هو المرفق المضيف بينما لن يحصل على أي تمويل؟”
وقالت ليندا-إلينج لي، رئيسة معهد الاستدامة لدى إم.إس.سي.آي إنه لا يمكن توقع أن تخصص الشركات والمستثمرون رأس مال طويل الأجل لتحول الطاقة بينما يمكن أن يغير صناع السياسات مسارهم فجأة.
وأوضحت “التمويل يحتاج إلى مزيد من اليقين بشأن السياسات”.
وتوقع مؤشر يرصد الانبعاثات تابع لإم.إس.سي.آي وتيرة أبطأ لإزالة الكربون هذا العقد من قبل الشركات المدرجة في تسع من دول مجموعة العشرين تمت دراستها باستفاضة.
وقالت لي إن الاتفاقيات الخاصة بزيادة الشفافية في الإفصاحات، إلى جانب الابتكارات في مجال التمويل، ستساعد في حشد المزيد من أموال القطاع الخاص.
