تشدد النمسا رقابتها على أنشطة تنظيم الإخوان عبر إجراءات أمنية تستهدف الحظر السياسي ومتابعة مصادر التمويل، في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا داخل الاتحاد الأوروبي، وتأتي انسجاما مع تحركات أميركية مماثلة تضيق الخناق على التنظيم وتدفعه إلى تقليص حضوره العلني واللجوء إلى أساليب أكثر سرية بعد سنوات من النفوذ داخل المؤسسات المجتمعية.
وأوضحت المستشارة الدولية في شؤون الإرهاب آن غيدوتشيللي لسكاي نيوز عربية أن التحرك الأميركي الأوروبي يشكل استجابة مشتركة لتقييم المخاطر التي يمثلها التنظيم، مؤكدة أن هذا التوجه لا يقتصر على أوروبا بل يمتد إلى دول متعددة حول العالم.
وأشارت إلى أن أوروبا ما زالت منقسمة في طريقة إدارة ملف الإخوان، وسط تباين بين الدول في التعامل مع الإسلام السياسي الذي غالبا ما يجري الخلط بينه وبين التطرف والإرهاب، لكنها شددت على وجود توجهات أوروبية متصاعدة لمواجهة المخاطر التي تطرحها هذه الإيديولوجيات وتأثيرها على القيم الديمقراطية وأنظمة الحكم.
كما اعتبرت أن الخطوة التي تتخذها النمسا اليوم تمثل تحركا نوعيا ضمن موجة أوروبية أوسع، يعكس إدارة مختلفة للسرديات المتعلقة بالإسلام السياسي والتحديات الداخلية المرتبطة بالحركات الإسلامية، ومن بينها تنظيم الإخوان، مع التركيز على الربط بين هذه الجماعات ومخاطر الإرهاب.
