أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المنعقد ف في 30-31 كانون الثاني/يناير الجاري في واشنطون البقاء على أسعار الفائدة دون تغير يذكر عند ما بين 1.25% و1.50%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين، مع الإشارة للمضي قدماً تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة ثلاثة مرات خلال العام المقبل 2018 بالإضافة التوسع في خطط تطبيع الموازنة.
هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح من واشنطون اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ الاجتماع الذي عقد في 12-13 كانون الأول/ديسمبر الماضي أن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بمعدل ثابت وكانت مكاسب الوظائف والإنفاق الأسري بالإضافة إلى الاستثمارات الثابتة في الأعمال التجارية قوية، وظلت معدلات البطالة منخفضة.
كما أشار الأعضاء عقب انقضاء الاجتماع الذي دام يومين إلى أن الضغوط التضخمية التي تم قياسها على أساس 12 شهراً و والتي يستثنى منها الغذاء والطاقة مستمرة دون مستهدف اللجنة عند اثنان بالمائة وأن تدابير تعويض التضخم تزايدت وأن كانت لا تزال منخفضة وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد، وسط تأكيد اللجنة على سعيها إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار.
وبناءاً على ذلك لا يزال الأعضاء يتوقعون أنه مع إجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية، قد يتسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وأن ظروف سوق العمل سوف تظل قوية وأن التضخم في ألاثني عشر شهراً المقبلة من المتوقع أن يرتفع هذا العام ويستقر عند الهدف 2% على المدى المتوسط، مع الإشارة لأن المخاطر تجاه التوقعات الاقتصادية على المدى القريب تعد متوازنة تقريباً وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم عن كثب.
في تمام الساعة 07:09 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.08% ليتداول عند مستويات 89.09 مقارنة بالافتتاحية عند 89.16 بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 88.78، بينما حقق الأعلى له عند 89.24.
ونوه الأعضاء أنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قررت اللجنة البقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين ¼1 إلى ½1 في المائة، وأن موقف الساسة النقدية لا تزال متكيف وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2، بالإضافة لخفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 12$ و8$ مليارات شهراً.
وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند اثنان بالمائة.
وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية وأنه في ضوء عدم الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمائة فأن اللجنة ترصد عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع نحو هدف التضخم.
ويتوقع الأعضاء أن الظروف الاقتصادية سوف تتطور بطريقة تسفر عن تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل، وسط التأكيد على أن المسار الفعلي لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية السلاف ذكرها والمستقبلية.
ويذكر أن ذلك الاجتماع يعد أول اجتماعات اللجنة في 2018 وأخر اجتماعاتها تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تنقضي ولاتها في مطلع الشهر المقبل ليخلفها عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جيروم باول في قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتتطلع الأسواق منذ الآن لاجتماع 20-21 من آذار/مارس المقبل تحت قيادة باول الذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة.
