تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو مع مطلع تداولات هذا الأسبوع لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ 12 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز في واشنطون.
في تمام الساعة 04:04 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.2327 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2317 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 20 من شباط/فبراير الماضي عند 1.2365، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2269.
هذا وقد تابعنا عن رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 57.3 مقابل 56.9 في كانون الأول/يناير الماضي، بخلاف التوقعات عند 56.5، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة إيطاليا تقلص اتساع المؤشر ذاته إلى ما قيمته 55.0 مقابل 57.7 في كانون الثاني/يناير، أسوء من التوقعات عند 57.3.
كما تابعنا عن ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا صدور القراءة النهاية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.4 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الماضي والتوقعات عند 57.9 ومقابل 59.2 في كانون الثاني/يناير، بينما أظهرت قراءة المؤشر ذاته في ألمانيا استقرار الاتساع عند ما قيمته 55.3 متوافقة مع القراءة الأولية والتوقعات عند 55.3 مقابل 57.3 في كانون الثاني/يناير.
وجاء ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي للمنطقة ككل والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.2 مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات عند 56.7 ومقابل 58.0 في كانون الثاني/يناير. وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة عن المنطقة ككل والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات عند 0.3%.
ويأتي ذلك عقب ساعات من تصويت الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يوم الأحد الماضي بالموافقة على الخطة الائتلافية مع الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتطلع إلى الكشف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري عن التشكيل الحكومي الجديد، بينما في إيطاليا لم تسفر النتائج الأولية هناك عن فوز أي من الأحزاب الأغلبية، الأمر الذي عزز المخاوف حيال التوصل إلى حكومة مستقرة هناك.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 59.5 مقابل ما قيمته 59.9 في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.9.
ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس والتي عزز من فرص رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام، وعلى أعتاب الحديث المرتقب لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز حيال تنظيم المصارف الأجنبية في المؤتمر السنوي للبنك الدولي في واشنطون.
