قال توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف بالإصلاحات الكبرى، إن اتفاقا مبدئيا جرى أمس الأربعاء مع خبراء صندوق النقد الدولي، يمكّن من صرف القسط الثالث بقيمة 319 مليون دولار، من قرض إجمالي بـ2.8 مليار دولار.
وأضاف في تصريح للأناضول، أن من المنتظر أن ينعقد مجلس إدارة الصندوق في منتصف فبراير/شباط المقبل، للموافقة النهائية على صرف القسط الثالث من القرض الذي حصلت عليه تونس في 2016.
ووفق الوزير، فإن اتفاق خبراء الصندوق يؤكد أن المؤسسة المالية الدولية راضية عن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها تونس.
ولفت إلى أن بعثة الصندوق ركزت خلال زيارتها على السياسات المالية والنقدية والضريبية التي تنتهجها تونس، خصوصا ما يتعلق بالتحكم في المديونية التي بلغت نسبتها 70% من الناتج الإجمالي المحلي.
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي أمس زيارة إلى تونس استهلتها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وفي 2016، وافق صندوق النقد الدولي على منح تونس قرضا بـ2.8 مليار دولار، مقابل قيامها بحزمة إصلاحات تشمل العديد من القطاعات، خصوصا القطاع المصرفي والمالي.
وتستعد تونس لخفض عجز ميزانيتها إلى 4.9% من ناتجها المحلي الإجمالي في 2018، مقابل 6.1% متوقعة في 2017، وسن إصلاحات بينها إصلاح الصناديق الاجتماعية التي تسجل عجزا، وتسريح 16 ألف موظف من القطاع العام بشكل اختياري، سعيا لتخفيف عبء الأجور.
كما تستهدف تونس تحقيق نسبة نمو بـ3% في 2018، مقابل 2.2% متوقعة في 2017.
