استقر الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية،وتكبدت العملة الأمريكية بالأمس أكبر خسارة يومية فى نحو أربعة أسابيع ،بعد بيان أقل تشددا للاحتياطي الاتحادي ،أظهر استمرار قلق صانعي السياسة النقدية تجاه ضعف وتيرة التضخم فى البلاد خلال العام المقبل ،هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة عن مبيعات التجزئة الشهرية وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وتصدر بيانات أخرى عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي.
يتداول مؤشر الدولار بحلول الساعة 12:25بتوقيت جرينتش حول مستوي 93.36 نقطة من مستوي الافتتاح 93.35 نقطة وسجل أعلى مستوي 93.52 نقطة وأدنى مستوي 93.32 نقطة الأدنى منذ 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ،فى أول خسارة خلال ثمانية أيام ، منهيا بذلك أطول سلسلة مكاسب يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ،بعد تراجع أسعار المستهلكين بالقيمة الأساسية فى الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،وبعد قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي.
فى ختام اجتماعه الأخير خلال 2017 وتماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق المالية،رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.5% ،فى ثالث زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي.
وبذلك يكون الاحتياطي الاتحادي قد نفذ كامل دورة رفع أسعار الفائدة خلال 2017 طبقا لما أعلن عنه سابقا ،وأعاذ ذلك إلى تزايد النشاط الاقتصادي فى البلاد بمعدل قوي ،ومع ارتفاع الوظائف الجديدة بوتيرة قوية.
وفى أحدث التوقعات الاقتصادية وبعد التأكيد على الزخم الاقتصادي خلال 2017،قال الاحتياطي الاتحادي أنه رفع توقعات النمو خلال 2018 إلى معدل 2.5% ارتفاعا من توقعات بمعدل 2.1% فى أيلول/سبتمبر ،ومن المتوقع أن تنخفض البطالة إلى معدل 3.9% العام المقبل مقارنة مع معدل 4.1% فى جولة التوقعات السابقة.
وبالنسبة لوتيرة التضخم قال المركزي الأمريكي إنه من المتوقع أن تظل الوتيرة دون المستوى المستهدف عند 2% لعام أخر جديد ،وهو ما يعني استمرار قلق صانعي السياسة النقدية الأمريكية تجاه ضعف التضخم فى البلاد ،وهو ما سوف يعوق تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وبالنسبة لتوقعات دورة رفع أسعار الفائدة فى كل من عامي 2018 و2019 ظلت دون تغيير عن تقرير التوقعات السابق فى أيلول/سبتمبر الماضي ،والذي أشار إلى ثلاث زيادات فى كل عام حتى تصل إلى معدل 2.8% فى الأجل الطويل.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ،خاصة مبيعات التجزئة الشهرية ،أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل 70 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي فى البلاد.
وتصدر بحلول الساعة 13:30 مبيعات التجزئة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% خلال تشرين الثاني/نوفمبر من ارتفاع بنسبة 0.2% فى تشرين الأول /أكتوبر ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.6% وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.1%.
وتصدر بنفس التوقعات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المتوقع 237 ألف متقدم خلال الأسبوع المنتهي 9 كانون الأول/ديسمبر من 236 ألف متقدم فى الأسبوع الأسبق.
وعن القطاعات الرئيسية تصدر القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية المتوقع 54.0 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر من 53.9 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ،وعن قطاع الخدمات تصدر القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات القطاع الغير صناعي المتوقع 54.8 نقطة من 54.5 نقطة.
