تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وقبيل التصويت النهائي لمجلس النواب على مشروع قانون الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة.
في تمام الساعة 05:47 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.3401 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3385 حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3420، بينما حقق الأدنى له عند 1.3378.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني تعليقات بنك إنجلترا حيال موقف المصارف الأوروبية في بريطانيا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي أعرب من خلالها أنه سوق يكون بمقدور المصارف الأوروبية تقديم كافة خدماتها المالية داخل بريطانيا بعد الخروج البريطاني من الاتحاد وأنه سوف يكون بمقدورها العمل أيضا داخل بريطانيا حتى في حالة عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد حيال الخروج.
وجاء ذلك قبل أن نشهد تصريحات وزير المالية البريطاني هاموند التي أعرب من خلالها أن بلاده تواجه تحدي كبير في الإنتاجية وأن الدين العام البريطاني لا يزال مرتفع للغاية وسط ترحيبه بتأيد صندوق النقد الدولي للخطة المالية، مضيفاً أن بريطانيا في وضع جيد للخروج من الاتحاد الأوروبي مع حماية الوظائف والرخاء الاقتصادي وموضحاً أهمية المضي قدماً في المحادثات لضمان الخروج السلس والمنظم.
كما نوه هاموند أن التوصل لتقدم يحد من عدم اليقين حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويساهم في تعزيز الاقتصاد، موضحاً أن الاتفاق المؤقت على الخروج يجب أن يضمن استمرار السوق الموحد والاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك في أعقاب تعليقات المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد على أداء الاقتصاد البريطاني والتي تضمنت توقعات الصندوق بنمو الاقتصاد الملكي 1.5% خلال العام المقبل 2018 وتشجيع بريطانيا والاتحاد الأوروبي على التوصل لاتفاق حول الترتيبات الانتقالية في أقرب وقت ممكن.
وصولاً إلى شهادة محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني حيال تقرير الاستقرار المالي لشهر كانون الثاني/نوفمبر الماضي أمام لجنة الخزانة في لندن والتي أعرب من خلالها عن الحاجة للتوصل لاتفاق حيال قواعد آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر، مضيفاً أن بنك انجلترا سوف ينظر في آلية الإشراف على المصارف بناءاً على عملية سير خروج بريطانيا من الاتحاد.
كما نوه كارني للحاجة لإيجاد حل لملف التجارة الحرة بقطاع الخدمات المالية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي موضحاً عدم قبوله لعدم التوصل لاتفاق تجارة حرة بالقطاع المالية وأن عدم التوصل لاتفاق في الماضي لا يعني عدم التوصل لاتفاق في المستقبل، وأفاد كارني أنه لا يتوقع أن يتم أدارج العملة الرقمية البيتكوين تحت قوانين المركزي البريطاني، مع تأكيده على تكريس أدوات بنك إنجلترا للتعامل مع الأنظمة الالكترونية الجديدة.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت تسارع نمو مبيعات المنازل القائمة بصورة فاقت التوقعات خلال تشرين الثاني/نوفمبر مع ارتفاعها بنسبة 5.6% إلى نحو 5.81 مليون منزل، وجاء ذلك وسط تطلع الأسواق لإقرار أكبر خطة للإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة في 30 عام على أعتاب التصويت النهائي المرتقب على مشروع قانون الإصلاح الضريبي داخل مجلس النواب.
ونود الإشارة إلى أنه ينظر إلي التصويت النهائي لمجلس النواب على خطة الإصلاح الضريبي التي يتبنها الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة على أنه خطوة في طريق إقرار مشروع القانون قبل أن يصدق عليه الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب ليصبح قانوناً هناك، وقد غرد ترامب أنه سوف يعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق اليوم في حالة الموافقة على خطة الإصلاح الضريبي بشكل نهائي داخل مجلس النواب.
