نافذة العرب | انخفضت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الثامن من آب/أغسطس الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي وبالتزامن مع انطلاق فعليات السياسة الاقتصادية لبنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول.
في تمام الساعة 05:46 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.74% إلى مستويات 1.2815 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2815 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2805، بينما حقق الأعلى له عند 1.2919.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر سي-بي-أي لتوقعات الطلبات الصناعية عن الشهر الجاري والتي أوضحت اتساعاً إلي ما قيمته 29 مقابل ما قيمته 20 في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الاتساع إلى ما قيمته 13، بخلاف ذلك، فقد تابعنا تصريخات وزير ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دومنيك راب والتي أعرب من خلالها أنه هناك مخاطر وتحديات كبيرة أمام بلاده في حالة عدم التوصل لاتفاق حيال الخروج من الاتحاد، إلا أنه هناك أيضا بعض الفرص.
ونوه راب أن بريطانيا لن تكون شريك للاتحاد الأوروبي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق وكذلك الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه تم إحراز تقدماً جيداً في بعض القضايا المعلقة، مثل قضية الحدود مع أيرلندا، مع أعربه أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يدرس مقترحات الحكومة البريطانية حيال بعض القضايا العالقة، في سياق أخر، أكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت على أن الولايات المتحدة متحمسة لإبرام صفقة تجارة حرة مع بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد، مضفياً أنه يتوقع توقيع هذه الاتفاق بأسرع ما يمكن عقب الخروج.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من آب/أغسطس والتي أظهرت انخفاضاً بواقع 2 ألف طلب إلى 212 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 215 ألف، كما أوضحت قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 2 ألف طلب إلى 1,727 ألف طلب، أيضا بخلاف التوقعات عند 1,730 ألف طلب.
وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي أوضحت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 54.5 مقابل 55.3 في تموز/يوليو الماضي، أسوء من التوقعات عند 55.1، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 55.2 مقابل 56.0 في الشهر الماضي، أيضا أسوء من التوقعات عند 55.9.
وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي والتي قد أظهرت تقلص التراجع إلى 1.7% عند نحو 627 ألف منزل مقابل انخفاض 2.4% عند نحو 638 ألف منزل في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.2% عند نحو 643 ألف منزل، بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه فعليات السياسة الاقتصادية لبنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج.
ونود الإشارة إلى أن اجتماعات ندوة جاكسون هول التي تنعقد لثلاثة أيام والتي من المرتقب أن يلقى خلالها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم غداً الجمعة كلمة له تحت عنوان "السياسة النقدية في الاقتصاد المتغير"، تعد مغلقة أمام الصحافة ووسائل الإعلام إلا أنه عادتاً ما يتحدث المسئولين مع الصحفيين على مدار فعليات الندوة، الأمر الذي قد يحدث تقلبات موسعة في الأسواق المالية.
ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف يوم أمس الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية تموز/يوليو ومطلع آب/أغسطس والذي تطرق إلى مناقشة صناعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية قريباً لمواجهة القوة الاقتصادية المفرطة، ودراستهم للأضرار الناتجة من النزاعات التجارية العالمية على الشركات والأسر.
بخلاف ذلك، فقد أعربت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح إيستر جورج أن انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تؤثر على قرارات السياسة النقدية وأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتخذ القرارات الملائمة في صالح الاقتصاد على المدى الطويل، موضحة أنها تدعم رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتين إضافيتين هذا العام، ومضيفة أ، المخاطر على تطلعات الوضع الاقتصادي لا تزال متوازنة.
ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أتهم في مطلع الأسبوع الجاري كل من الصين وأوروبا بالتلاعب في عملتهم، مع أعربه أنه "غير مسرور" من مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، مؤكداً على أنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يفعل المزيد لمساعدته على تعزيز الاقتصاد الأمريكي.
