قالت وزارة المالية المصرية اليوم الاثنين في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة 2021-2022 إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع مصر خفض العجز الكلي لموازنة 2020-2021 إلى 7.5% من 7.9% في العام المالي السابق، وفائضا أوليا عند 0.5%.
وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس "نتوقع أن يكون العجز الكلي لميزانية 2021-2022 بين 7.5 و8%".
وأضافت الوزارة في المنشور الذي حمل تاريخ أكتوبر تشرين الأول 2020 أن الحكومة تستهدف معدلا للبطالة عند 6% في العام المالي 2021-2022.
وتراجع معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من 2020، مقارنة مع 7.8% قبل سنة.
وقالت السويفي "لو حركة النشاط الاقتصادي وعجلة الإنتاج دارت وحققنا نمو اقتصادي بأكثر من 4% قد يتراجع معدل البطالة إلى 6%".
وقالت الوزارة في المنشور إن الحكومة تستهدف متوسطا لأسعار الفائدة على الأذون الحكومية عند 13% في ميزانية العام المالي 2021-2022 من 13.5% متوقعة في 2020-2021.
وأضافت السويفي "الحكومة متحفظة في توقعاتها لأسعار الفائدة لكنن نتوقع خفض بنحو 2% خلال عام 2021 لأسعار الفائدة".
وتقول الحكومة إنها تتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 88% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2021-2022، من 83% متوقعة في العام المالي الحالي.
وقالت وزارة المالية في المنشور إنها تستهدف معدلا للتضخم عند 9% في 2021-2020 مع الزيادة أو النقصان 3%، مقارنة مع 5.7% متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 4.5% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول من 3.7% في سبتمبر أيلول.
ولم تنشر وزارة المالية معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المتوقع في 2021-2022 وقالت إنه "جاري الإعداد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".
وتتوقع مصر معدل نمو اقتصادي عند 3.3% في السنة المالية الحالية.
