قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه وافق على تمديد أجل تسهيل تمويلي لإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليار دولار ليصبح موعد الاستحقاق بعد ست سنوات من تاريخ إبرام القرض.
وسبق أن اتفق البنك ومقرضوه، وهو تحالف دولي يضم سيتي جروب وكريدي سويس ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي، على تمديد العملية في مرة سابقة بعد أن سدد البنك المركزي 3.1 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني 2018.
وقالت وزارة المالية المصرية اليوم الاثنين في منشور إعداد الموازنة للعامة للدولة 2021-2022 إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع مصر خفض العجز الكلي لموازنة 2020-2021 إلى 7.5% من 7.9% في العام المالي السابق، وفائضا أوليا عند 0.5%.
وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس "نتوقع أن يكون العجز الكلي لميزانية 2021-2022 بين 7.5 و8%".
