كشف البنك المركزي المصري أن القطاع غير المالي دخل في أزمة جائحة فيروس كورونا بمستويات عالية من الرافعة المالية، وذلك على خلفية المبالغة في انتهاج سياسات نقدية توسعية للبنوك المركزية الكبرى منذ الأزمة المالية العالمية. وقد زادت ديون القطاع غير المالي في جميع أنحاء العالم من 138% إلى 152% من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد المنتهي بعام 2019.
وبينما بلغت مستوى قياسي بنسبة 91% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2019 للقطاع غير المالي في كل من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، وشهدت ديون الأسر ارتفاع بشكل حاد في الاقتصادات الناشئة وانخفاض في الاقتصادات المتقدمة، حيث بلغت 60% على مستوى العالم في نهاية عام 2019.
وقد أدت الأزمة إلى تقليص التدفقات النقدية لقطاع الشركات، وما صاحب ذلك من تأثير سلبي على معدلات التوظيف، وبالتالي زادت الاحتياجات التمويلية للأسر. وقد أدى الدعم غير المسبوق للسياسة النقدية والمالية الذي تم إطلاقه خلال مرحلة احتواء الوباء إلى تخفيف الخلل الوظيفي في السوق، وتخفيف الأوضاع المالية، والحفاظ على تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.
إلا أنه جاء على حساب المستويات المتزايدة للديون في معظم الاقتصادات، إذ زادت ديون الشركات غير المالية العالمية وديون أصحابها بمقدار 11% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي بين نهايتي عام 2019 والربع الثالث من عام 2020.
كما ساهمت الانخفاضات الحادة في الإنتاج، لاسيما في الأسواق الناشئة، في الزيادات الأخيرة في مستويات الديون ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال أزمة كورونا.
وفي حين أن سياسات تيسير الأوضاع المالية لا تزال مطلوبة لدعم التعافي الذي لا يزال في بدايته، فإنها قد تسفر عن زيادة تراكم الرافعة المالية وتفاقم مخاطر تدهور النشاط الاقتصادي في المستقبل.
وأظهرت دراسة أعدها "المركزي المصري" أن الظروف المالية الأكثر مرونة ترتبط بالفعل بزيادة في الرافعة المالية للقطاع غير المالي على المدى القصير والمتوسط. ففي كافة اقتصادات العينة، وجد أن تيسير الأوضاع المالية بمقدار وحدة واحدة على مدى ثلاث سنوات يتبعه زيادة في ديون الشركات غير المالية بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، والرافعة المالية للأسر بمقدار 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاث سنوات.
وبشكل عام، تشير هذه النتائج إلى أن تيسير الأوضاع المالية يرتبط بتراكم أسرع للرافعة المالية، وأن هذا الارتباط يصبح أقوى في أوقات النمو الائتماني المرتفع.
وكشفت الدراسة أن مخاطر الاستقرار المالي التي تنعكس على مخاطر تدهور النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط تميل إلى أن تتضخم بسبب سياسات التيسير المالي وسرعة تنامي الرافعة المالية لكل من الشركات غير المالية والأسر. لذا، يحتاج صانعو السياسات إلى البقاء على دراية بمخاطر الاستقرار المالي في مرحلة ما بعد التعافي من الوباء.
وذكر أنه في ظل مواجهة صانعوا السياسة ضرورة المفاضلة بين الاستمرار في الحد من التداعيات السلبية الناتجة عن الوباء أو الحماية من تصاعد مخاطر الاستقرار المالي في المستقبل، يمكن توظيف الأدوات الاحترازية الكلية للتغلب على الآثار السلبية وتعزيز المرونة، وذلك من خلال استهداف المقترضين أو المقرضين، حيث يمكن تطبيق إجراءات أهلية المقترضين أو استهداف حدود للسيولة في البنوك.
كما تشير النتائج أيضا إلى أن التشديد الاحترازي الكلي يمكن أن يساعد في تعويض تدهور النشاط الاقتصادي الذي قد يحدث على المدى المتوسط المرتبط بتيسير الأوضاع المالية. وهو ما يشير إلى أن السياسات الاحترازية الكلية تلعب دورين مهمين فيما يتعلق بمخاطر الاستقرار المالي، الأول يساعد تشديد الإجراءات المستهدفة على تخفيف أو حتى انعكاس تراكم الرافعة المالية، لا سيما أثناء فترات ازدهار الائتمان.
فيما يساهم التشديد العام في التخفيف من المفاضلة، إما من خلال تقليل مخاطر الجانب السلبي بشكل مباشر أو مواجهة المخاطر الناتجة عن التيسير المالي عندما تنمو الرافعة المالية بسرعة.
