حذر اتحاد الشغل التونسي حكومة هشام مشيشي من تنفيذ أي التزامات مع صندوق النقد، متهما حكومة مشيشي باستهداف الشعب.
وبنهاية الشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي، إنه لا بديل عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، محذرا من أن لجوء الدولة إلى البنك المركزي لتمويل الميزانية سيُخرج التضخم عن السيطرة.
مادة اعلانية
وأضاف أن مثل هذا التمويل للميزانية سيقود إلى "سيناريو فنزويلا".
وقال المحافظ مروان العباسي في خطاب أمام البرلمان: "البنك المركزي لن يفتح تمويل الميزانية من جديد".
صندوق النقد مستعد
من جانبه، قال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، إنه على تواصل وثيق مع السلطات التونسية لفهم التفاصيل الفنية لخططهم للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيكون خطوة مهمة صوب طلب تونس برنامجا تمويليا من الصندوق.
وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق أثناء مؤتمر صحافي: "نقف على أهبة الاستعداد لدعم تونس وشعبها من أجل التعامل مع التحديات التي يواجهونها، مثل تداعيات كوفيد، وللعودة إلى مسار تعاف شامل بالوظائف، ولاستعادة أوضاع مالية تكون قابلة للاستمرار".
وأوضح رايس أن الصندوق تلقى طلب تونس لبرنامج تمويلي أثناء زيارة المسؤولين التونسيين لواشنطن في وقت سابق هذا الشهر، وأعقب ذلك تقديم خططهم للإصلاح الاقتصادي.
وقال: "مناقشاتنا الفنية منصبة حاليا على فهم تفاصيل هذه الخطة". ولم يذكر موعدا للانتهاء من التقييم ولا الحجم المحتمل للبرنامج من الصندوق.
وضع حرج
وكان وزير الاقتصاد التونسي علي الكعلي، قد قال إن الوضع المالي للبلاد خرج وتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في غضون ثلاثة أشهر، وهو إطار زمني أقصر من المعتاد.
وتصاعدت ديون تونس وانكمش اقتصادها 8.8%، بينما بلغ عجزها المالي 11.4%، وهي تجري محادثات مع مقرضين محتملين آخرين، من بينهم قطر للمساعدة في تمويل الميزانية العامة.
