قالت وزارة المالية السودانية، اليوم الثلاثاء، إن السودان ألغى سعر الصرف الجمركي المستخدم في حساب رسوم الاستيراد، وذلك كخطوة أخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.
ويمضي السودان قدما في خطة إصلاح يراقبها صندوق النقد الدولي بينما يسعى للحصول على تخفيف لأعباء الديون واجتذاب تمويل جديد.
مادة اعلانية
وفي مارس الماضي، قالت هيئة الجمارك السودانية إنها عدلت قليلا سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي تماما مع استقرار الجنيه السوداني بعد خفض حاد لقيمته.
وأضافت أن السعر الجديد سيكون 20 جنيها سودانيا للدولار الأميركي، بعدما كان 18 جنيها، وهو تقييم أعلى بكثير للعملة المحلية مقارنة مع نحو 379 جنيها عرضت اليوم الأربعاء في السوقين الرسمية والسوداء.
واستُثني السعر الجمركي من نظام جديد أعلنه البنك المركزي في 21 فبراير يهدف إلى توحيد سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء لمساعدة السودان على تجاوز أزمة اقتصادية خانقة ونيل إعفاء من الديون.
وكان قد حدد في وقت سابق سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 55 للدولار.
