حظر النظام السوري واردات منتجات متعددة من جبن الشيدر إلى الكاجو والهواتف المحمولة، في وقت تسعى الحكومة في البلاد التي مزقتها الحرب إلى توفير احتياطياتها المتناقصة من العملات الأجنبية لشراء القمح.
أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن البنك المركزي طلب يوم الاثنين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، تعليق العمل باستيراد قائمة من المنتجات في حدود العشرين منتجاً لمدة ستة أشهر. وتشمل القائمة أيضاً الأنابيب المعدنية والسيراميك.
مادة اعلانية
وتكافح حكومة النظام السوري لتمويل الواردات بعد حرب دامت عقداً من الزمان، دمرت الاقتصاد كما جذبت قوى أجنبية من الولايات المتحدة إلى روسيا وتركيا وإيران.
وفي حين أن القيود المفروضة على شراء العملات الصعبة كانت سارية منذ سنوات في سوريا، إلا أن الحظر التام على السلع الأجنبية نادر الحدوث.
تراجعت قيمة الليرة السورية مع تفاقم نقص الدولار ويتم تداولها الآن عند حوالي 3300 مقابل الدولار الواحد، بانخفاض عن قيمتها قبل الحرب التي كانت في حدود 50 ليرة مقابل العملة الأميركية.
تسلط القيود الأخيرة الضوء أيضًا على الضغط الناجم عن ارتفاع أسعار المحاصيل على المشترين العالميين، خاصة في الدول الفقيرة التي تعتمد على الاستيراد. وقد ارتفعت أسعار القمح في الأشهر الأخيرة بعد أن أضر الطقس السيئ بالإنتاج من كندا إلى روسيا. وهذا يشكل تحديًا خاصًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعد أكثر المناطق استيراداً.
كما عانى محصول القمح المحلي في سوريا هذا الموسم، حيث قدرت وزارة الزراعة الأميركية أن الإنتاج السوري انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.
