أكدت وكالة “موديز”، للتصنيف الائتماني أن الميزانيات العمومية القوية للعديد من الشركات المصنفة في دول الخليج، ستساعدها على امتصاص التأثيرات الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تتمتع بوضع جيد.
ولفتت الوكالة إلى أن معدلات الفائدة آخذة في الارتفاع على الصعيد العالمي، ودول الخليج ليست استثناء من هذا القول، فقد ارتفعت معدلات الفائدة الخليجية منذ بداية 2022 وتتوقع أن تزداد أكثر، حيث تتبع البنوك المركزية في المنطقة المسار الذي حددته زيادة معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك لأن العملات الخليجية مرتبطة بالدولار لجميع دول المنطقة باستثناء الكويت، التي ترتبط عملتها بسلة عملات تشمل الدولار ايضا.
ومعظم عائدات الحكومات في المنطقة مستمدة من بيع النفط والغاز والتي يتم تسعيرها بالدولار، وستؤدي زيادة معدلات الفائدة إلى خفض تغطية الفوائد وتقليص التدفقات النقدية، مما سيقلل من قدرة الشركات على خدمة وسداد ديونها بدرجات متفاوتة.
ولكن الوكالة قالت إن هناك بعض الاختلافات الرئيسية في نوع وطبيعة الشركات التي تصنفها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتبر عوامل موازنة، ولاسيما هيمنة تصنيفات الدرجة الاستثمارية والدعم القوي من الحكومات.
وتعتبر أسعار النفط المرتفعة مفيدة أيضا لاقتصادات المنطقة، على عكس البلدان الأخرى التي تواجه نموا اقتصاديا أبطأ بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأضافت ان ما يقرب من ثلثي الديون التي تتضمنها الميزانيات العمومية للشركات الخليجية المصنفة تسري عليها معدلات فائدة ثابتة، وذلك لأن العديد من هذه الشركات يمكنها بسهولة وانتظام الدخول الى أسواق الدين، والتي هي في الغالب أسواق ذات معدلات ثابتة.
ودخلت العديد من الشركات إلى السوق في عامي2020 و2021 عندما كانت السيولة عالية بعد تفشي وباء كورونا، وقد منحت لمعظم الديون التي تم الحصول عليها بمعدلات فائدة أقل بكثير من المعدلات الأساسية الحالية التي حددتها البنوك المركزية في المنطقة. وإجمالا، فإن 45 بالمئة من الديون المصنفة يستحق السداد بعد عام 2026، ويتم توزيع آجال الاستحقاق حتى ذلك الحين بالتساوي.
