وقّع حاكم ولاية يوتا الأميركية على قانون تشريعي جديد، يُجيز للمرة الأولى، ممارسة السكان غير المتزوجين للجنس، من دون تعرضهم للملاحقة القانونية، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.
وقبل صدور القانون الأخير، كانت ممارسة الجنس تعد جنحة قانونية في جميع أنحاء الولاية الأميركية، وقد تنجم عنها غرامة مالية كبيرة وعقوبة بالسجن، إلا أن الشرطة لم تكن تلاحق المخالفين كما يجب.
كما شمل القانون التشريعي الأخير بنودا أخرى تتعلق بالتشريعات الجنائية للولاية، وخصوصاً تلك التي تتعلق بـ “المختبرات السرية للمخدرات، وبالتحرش الرقمي”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قانون الولاية كان يعاقب المخالفين سابقا، بغرامة مالية قدرها 1000 دولار، وكذلك بالسجن لمدة زمنية قد تصل إلى 6 أشهر.