اعتبر نائب رئيس كتلة “التنمية والتحرير” النائب ابراهيم عازار أن “التوجه للإسراع في إقرار الموازنة لأننا في حال تقتضي السرعة في ذلك وأن يكون هناك توافق داخل مجلس الوزراء للسير به داخل مجلس النواب، فلا يوجد الكثير من الوقت للغنج”.
ورأى، في حديث عبر “إذاعة لبنان”، أن “هناك اعتبارات عدة لرفع الصوت عن خطورة الوضع الاقتصادي وضرورة إجراء الإصلاحات، أهمها شروط مؤتمر “سيدر”، بحيث ان المجتمع الدولي كان واضحا بأنه لن يساعد لبنان إلا إذا التزم خطة إصلاحية تقشفية، ومن المفترض أن تعكس الموازنة هذا المنطق وتتخذ قرارات جريئة غير شعبوية لا تمس بحقوق الناس والطبقتين الفقيرة والوسطى لأن هناك وعيا لدى المسؤولين بعدم المس بالحقوق المكتسبة ولاسيما موضوع السلسلة، في حين أن التوجه أكثر للتخفيف من الإنفاق، وهناك توافق سياسي على ضرورة الإسراع بإنجاز الموازنة”.
وشدد “رفضه المس بحقوق الموظفين بل إعادة النظر في حالات معينة تتعلق بتقديمات أو أجور غير منطقية في قطاعات محددة، إذ من غير المسموح في القطاع العام أن يكون راتب أحد أكثر من راتب رئيس الجمهورية، فهناك مدراء عامون يتقاضون راتبا شهريا أكثر من راتب الرؤساء الثلاثة مجتمعين، وهناك عدم منطق في هذا الموضوع”، داعيا إلى “تطبيق القانون والذهاب بالمحاسبة حتى النهاية وإلى تصحيح الأخطاء”.
ورفض “التجني على القطاع العام وتحميله مسؤولية الهدر الحاصل، فهناك أشخاص يتحملون مسؤولياتهم ويقومون بواجباتهم واشخاص آخرون يستفيدون من دون القيام بواجباتهم، وهو أمر يحصل في كل القطاعات العامة والخاصة على السواء”، محملا المسؤولية لـ”السياسات في القطاع العام منذ سنوات الحرب حتى اليوم وخصوصا مع غياب التوجيه والرقابة وفرض القانون”، داعيا الى “تشديد الرقابة وإعادة الهيكلة من دون رمي التهم والتعميم واتخاذ التدابير القانونية بحق الذين لا يعملون”.
وعن قرار وقف التوظيف، اعتبر أنه “اتخذ بسبب وجود تحايل على القانون وتم التوظيف من خارج مجلس الخدمة المدنية بتغطية معينة في مجلس الوزراء من دون التوظيف وفقا للاصول، ولا يمكن تخفيض العجز الا اذا حصل التشدد في هذا المجال لمدة سنتين على الاقل وان يتم التوظيف فقط بحسب الحاجة”.
وفي موضوع رواتب ومستحقات العسكريين، أشار إلى أنهم “حصلوا على الضمانات الكافية من التصاريح من وزير المال ووزير الدفاع بالإضافة الى اللقاء بين الرئيس بري وقائد الجيش وان الامور يجرى تضخيمها في الاعلام”.
وأمل بـ”نجاح خطة الكهرباء والاستفادة من الثروة النفطية وان تظهر كمية كبيرة من النفط في البئر الاولى التي يجرى استكشافها لتشكل تشجيعا للمستثمرين”، داعيا إلى التزام فترة ال 55 يوما من أجل تثبيت مصداقيتنا”.
وفي ملف مزارع شبعا اعتبر أن “حديث وليد جنبلاط عنها موقف سياسي، وموضوع ملكية لبنان للمزارع أمر مؤكد وهناك مستندات في عقارية صيدا تثبت هذا الأمر وان القسم الاكبر منها لبناني”، داعيا إلى “التمسك بهذه المزارع لأنها أكبر خزان مياه في الشرق الاوسط، وعلى جنبلاط التمسك بلبنانيتها”.
ورأى أن “التطمينات الرسمية والدولية للبنان تؤكد استبعاد وقوع حرب في المنطقة”، الا انه تخوف من “حصول خيار عسكري في عدم جدوى العقوبات على ايران او التعرض لحلفائها ومنها لبنان”.
