إعتبر وزير المال علي حسن خليل ، ان مشكلة مرسوم إعطاء الأقدمية لضباط دورة 1994 – “دورة عون” – لا زالت مفتوحة وهي باتجاه التصعيد ، ولفت الى انه شرح موقفه في مجلس الوزراء بانه اذا حصل خطأ في الماضي فلا يجوز البناء عليه بل علينا البناء على الامور الصحيحة، وتمنى امام الوزراء ان لا يضع أحد المسألة في سياق الخلاف السياسي، كاشفاً ان وزير الدفاع سحب كلامه الذي قال فيه في بداية النقاش عدم وجوب توقيع وزير المال على المرسوم في حال وجود نفقة مالية بعد ما اظهرت لاعضاء الحكومة ان هناك انفاقا ماليا ولو كان ذلك في المستقبل وليس في الفترة الراهنة باعتباره مسؤولا عن السياسة المالية.
واشار خليل في تصريح إلى صحيفة “اللواء”، الى انه في حال ارادوا السير بالمرسوم من خلال نشره في الجريدة الرسمية، يسجلون مخالفة دستورية وقانونية لها ترددات في السياسة والتنفيذ، واستغرب صمت الرئيس الحريري لدى مناقشة الموضوع، مشيرا الى ان ما بني على باطل فهو باطل ووجود خطأ في الماضي لا يبرر الاستمرار فيه، هناك اصول دستورية بوجوب توقيع وزير المال على اي مرسوم له تأثير على الانفاق المالي ولمرسوم ترقية الضباط تداعياته المالية بالشكل، اما بالنسبة للمضمون فلنا حديث اخر.
وعما اذا تقرر نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية قال وزير المال: هناك الكثير من الخطوات والاجراءات التي يمكن ان نعتمدها من خلال الدستور والقانون. وبالنسبة لي كوزير معني بتطبيق الدستور والقانون اعتبر ان هناك مخالفة وما يترتب عنها نعود ونتحدث عنها.
وحول بعض الترقيات الإستثنائية التي صدرت على اثر معركة الجرود اعتبر وزير المال ان ما حصل أيضا هو مخالفة، ويشير الى انه ليس مسؤولا عن الاخطاء التي تحدث وقال واجبي عندما أجد خطأً ان أنبه اليه. وأكرر انه في حال اعطيت اقدمية سنة لاي كان يترتب على الامر حق ناتج عن هذه السنة، وتسجل في اضبارته العسكرية وبطبيعة الحال يكون لها اثر مالي بشكل واضح لا لبس فيه.
وعما اذا كان الرئيس الحريري لا يزال على موقفه بالطلب من الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل بالتريث بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية قال الوزير خليل: لا اعلم اليوم ما هو موقف الرئيس الحريري ، كان هذا موقفه يوم الاثنين الماضي اما الان فلا علم لي ما هو موقفه من هذا الموضوع.
