أوقفت شعبة المعلومات في الأمن العام اللبناني رجل الأعمال "مروان جابر" بشكل يخالف أبسط القواعد القانونية وينتهك أبسط الحقوق الإنسانية على حد تعبير محامي الموقوف عباس سكيني.
وفي التفاصيل، فإن قوة ضاربة من شعبة المعلومات التابعة للأمن العام أوقفت جابر الذي يملك مشاريع منتشرة في كافة أقطار العالم، واقتادته إلى مركز الأمن العام دون معرفة خلفيات الموضوع. وبعد تواصل المحامي عباس سكيني مع المعنيين في الأمن العام، نسبوا خلفية توقيفه إلى أزمة البنك اللبناني الكندي التي حلَت بالمصرف منذ أكثر من سبع سنوات!!
وأكد سكيني أن جابر رجل أعمال لا علاقة له بأي نشاط إرهابي أو أمني على مستوى البلد ولا حتى على مستوى العالم، وبالتالي تطرح طريقة توقيفه من قبل الأمن العام العديد من التساؤلات.
وأوضح سكيني لموقع "نافذة العرب" أنه تواصل مع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود شارحاً له ما حدث، فأكد حمود أنه لا إشارة بحق جابر معللاً ما حصل بأنه قد يكون هناك إشارة صدرت بحقه من قبل نيابة عامة أخرى.
وتابع سكيني: " بعد التواصل مع عدة أصدقاء لمعرفة ملابسات ما حصل، لم نتمكن حتى اللحظة من التأكد بأن قرار توقيف مروان جابر تم بناء إلى إشارة القضاء المختص."
وختم سكيني: " هذه هي كل المعطيات التي نملكها، وقد أوقف جابر بطريقة مهينة وتنتهك الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية لأي شخص."
