يبقى الخلاف مستمرا بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الواب نبيه بري ، على خلفية توقيع مرسوم منح “أقدمية” لضباط “دورة عون” في الجيش ، من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل على المرسوم.
ويمنح المرسوم أقدمية سنة لضباط الجيش الذين تخرّجوا عام 1994، وتُطلق عليهم تسمية ضباط “دورة عون” (لأنهم دخلوا المدرسة الحربية إبان فترة رئاسة العماد ميشال عون للحكومة العسكرية).
وتستمر الاتصالات على خط الرئاسات الثلاث لمحاولة ايجاد تسوية. وفي حين ينشط كل من النائب وائل أبو فاعور (باسم النائب وليد جنبلاط) والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا بين طرفي الأزمة، للتوصل الى حل وسطي على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب” للنزاع الحاصل، قالت مصادر سياسية متابعة إن أي خرق لم يتم تسجيله حتى الساعة.
واضافت المصادر لصحيفة “القبس” الكويتية، إن أحد المخارج التي تم اقتراحها يقضي بمنح دورة 1995 في الجيش ، أقدمية مماثلة لضباط “دورة عون”، بما يقطع الطريق على إخلال التوازن الميثاقي والطائفي في المؤسسة.
الا ان المصادر اشارت الى ان هذه الخطوة ستعالج المشكلة في الجيش ، من ناحية التوازن الطائفي والتراتبية العسكرية، غير أنها في المقابل ستخلق مشكلة كبيرة في قوى الأمن الداخلي .
