لفتت مصادر نيابية إلى أن النائب جميل السيد، يخوض حملة ضد حاكم مصرف لبنان للضغط لدفعه إلى صرف الاحتياطي الالزامي من العملات الأجنبية، وهو ما يُعدّ خطوة غير دستورية وغير قانونية وترتّب أعباء ملاحقة جزائية على رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم المركزي في حال حصولها كما أكد النائب جورج عدوان.
واستغربت المصادر النيابية لجوء جميل السيّد إلى هذا الأسلوب الفاضح في حملته، تماما كما في تصريحه بعد الجلسة النيابية اليوم الإثنين في الأونيسكو، والذي اعتبر فيه أن “قدسية الاحتياطي الالزامي زائفة وما تبقّى من احتياطي يكفي فقط للتعويض بمبلغ 70 مليون ليرة لكل مودع عن حسابه”، في حين أن احتساب الـ70 مليون كان تمّ على أساس سعر صرف الـ1500 ليرة.
وبالتالي فإن الاحتياطي الالزامي اليوم يكفي لدفع حوالى 50 ألف دولار اميركي لكل مودع وبالدولار الكاش وليس 70 مليون ليرة كما زعم السيّد.
وأكدت المصادر أن كل الضغوط التي يمارسها جميل السيّد من أجل ضخّ الدولارات من الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان تهدف بشكل أساسي إلى خدمة النظام السوري عبر الإتاحة للصرافين من أصدقاء السيد سحب الدولارات إلى الداخل السوري لإبقاء الأوكسيجين لنظام الأسد ليس اكثر.
وجزمت أنه وبحسب معلوماتها فلن يقدم حاكم المركزي على المسّ بالاحتياطي الالزامي مهما اشتدت الضغوط لأنه يدرك خطورة مثل هذه الخطوة، وبالتالي لن تنفع كل تصريحات جميل السيد في تغيير الحقائق.
