من 'العسكرية'.. أحكامٌ في ملف رشى متفرع عن ملف إنفجار التليل
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، سلسلة أحكام في ملف رشى متفرع عن ملف إنفجار خزان الوقود في منطقة التليل في عكار.
وطالت الأحكام تسعة أشخاص هم: علي. ف، جورج.إ، راسم.ط، المؤهل دمر.م ، المؤهل أحمد.ع، المؤهل سمير.س، المؤهل الجمركي يحيى.ظ، الرقيب أول عادل.خ والرقيب أول الجمركي بلال.ح.
وورد في متن الأحكام، أنه" في شمال لبنان وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم الثلاثة الأوَل على القيام بأعمال تهريب الإسمنت والبنزين والمازوت عبر الحدود اللبنانية- السورية من والى لبنان، وعلى دفع رشى لرتباء الجمارك اللبنانية لحملهم على القيام بأعمال منافية لوظيفتهم.
وأقدم الستة الباقون على إلتماس الرشى للقيام بأعمال منافية لوظيفتهم مخالفين بذلك التعليمات العسكرية.
وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق الأول والثاني مع تجريدهما من حقوقهما المدنية، وتغريم كل واحد منهما بمبلغ مئتي مليون ليرة، وأصدرت حكما بتغريم الثالث بمبلغ عشرة ملايين ليرة.
وأنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق الرابع والتجريد من الحقوق المدنية وغرامة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، كما أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة مدة سنة ونصف السنة بحق الخامس، مع تجريده من حقوقه المدنية وغرامة قدرها سبعة ملايين ليرة.
أما السادس والسابع والثامن والتاسع فأعلنت المحكمة براءتهم للشك ولعدم كفاية الدليل.
وطالت الأحكام تسعة أشخاص هم: علي. ف، جورج.إ، راسم.ط، المؤهل دمر.م ، المؤهل أحمد.ع، المؤهل سمير.س، المؤهل الجمركي يحيى.ظ، الرقيب أول عادل.خ والرقيب أول الجمركي بلال.ح.
وورد في متن الأحكام، أنه" في شمال لبنان وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم الثلاثة الأوَل على القيام بأعمال تهريب الإسمنت والبنزين والمازوت عبر الحدود اللبنانية- السورية من والى لبنان، وعلى دفع رشى لرتباء الجمارك اللبنانية لحملهم على القيام بأعمال منافية لوظيفتهم.
وأقدم الستة الباقون على إلتماس الرشى للقيام بأعمال منافية لوظيفتهم مخالفين بذلك التعليمات العسكرية.
وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق الأول والثاني مع تجريدهما من حقوقهما المدنية، وتغريم كل واحد منهما بمبلغ مئتي مليون ليرة، وأصدرت حكما بتغريم الثالث بمبلغ عشرة ملايين ليرة.
وأنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق الرابع والتجريد من الحقوق المدنية وغرامة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، كما أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة مدة سنة ونصف السنة بحق الخامس، مع تجريده من حقوقه المدنية وغرامة قدرها سبعة ملايين ليرة.
أما السادس والسابع والثامن والتاسع فأعلنت المحكمة براءتهم للشك ولعدم كفاية الدليل.
