استكمل عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متّى جولته في الولايات المتحدة الأميركية وشارك في لقاء نظّمته منسّقة القوّات اللبنانيّة في اميركا زينة يمّين في مدينة ميامي تلاه مأدبة عشاء شارك فيها حشد من المنتسبين ومن الجالية اللبنانية ولا سيّما من قضاء عاليه.
تخلل اللقاء كلمة للنائب متّى أثنى فيها على الجهود التي تقوم بها منسقيّة القوّات اللبنانيّة في الولايات المتحدة على الصعيدين الحزبي والوطني، خاصّةً لجهة تعزيز العلاقة بين الانتشار ولبنان على الصعد كافة وأعرب عن ارتياحه لكل ما شاهده ولمسه خلال جولته من التزام اللبنانيين في الانتشار وتعلّقهم بوطنهم الأم بالرغم من إقامتهم لسنوات عديدة خارج الوطن حيث ان ولائهم للقضيّة وايمانهم وتشبثهم بالكيان اللبناني ثابتين لاقصى الحدود.
وفي هذا السياق، دعا متّى الى ضرورة تضافر جهود اللبنانيين في الداخل وفي الانتشار على جميع الاصعدة للمحافظة على لبنان الدولة والمؤسسات لا سيّما في ظل الأخطار الحالية المحدقة به والتي تهدد بزواله وبزوال هويّته الثقافيّة والحضاريّة من خلال مخطط خبيث يستهدف الكيان عبر السعي إلى تدمير ممنهج لمؤسسات الدولة.
وأوضح متّى أن المسؤوليّة تقع على عاتق المنظومة التي حكمت لبنان منذ سنوات من خلال ممارساتها التي أدّت إلى الشلل السياسي والتدهور المالي والاقتصادي الذي نشهده مؤكداً انها أقحمت البلد في صراعات خارجية إقليمية دون اتخاذ التدابير الازمة للحد من هذا الانهيار وضمان ودائع اللبنانيّين.
وبالتوازي، شدد النائب متّى على أن تكتل الجمهورية القوية يبذل أقصى جهوده بالتنسيق مع بعض نواب المعارضة، من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية بعد مضي نحو عام على الفراغ، وذلك في ضوء تعنّت ما يسمى بمحور الممانعة وخاصة الثنائي الشيعي وتمسكهم بترشيح سليمان فرنجية ومزاجية رئيس البرلمان لجهة عدم تطبيقه الدستور من خلال الدعوة إلى جلسات انتخاب مفتوحة ومتتالية.
كما أصرّ على موقف القوّات اللبنانيّة في موضوع الدعوة إلى الحوار قبل انتخاب الرئيس، معتبراً أن هذا الأمر ينسف الدستور من أساسه إذ أن انتخاب الرئيس حق من حقوق النائب الذي يمثل ناخبيه في الندوة البرلمانية ناهيك عن ان الدعوة للحوار مهزلة ومضيعة للوقت.
وفي السيّاق، تناول متّى قضية الوجود السوري غير الشرعي، لافتاً إلى أن لبنان هو بلد عبور وليس ببلد لجوء ونبّه من مخاطر أعداد الوافدين إلى لبنان بشكل غير شرعي مشدّداً على وجوب الدولة تحمّل مسؤولياتها في اتخاذ القرارات الحازمة لحل الازمة داخلياً وتجاه المنظمات المعنية لتأمين عودتهم إلى سوريا أو توزيعهم على بلدان أخرى.
