تمنت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة في بيان أن “تكون سنة خير على جميع اللبنانيين”، محذرة من “خطورة تنفيذ قانون الإيجارات التهجيري الأسود على كل الصعد الاجتماعية والاقتصادية والعائلية وتفكيك للأسر اللبنانية بكل طوائفه”، وقالت: “من واجب رئيس الحكومة حماية السلم الأهلي في البلد، وليس العكس، خصوصا بعد استقباله رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله قبل أيام ووعده بإدراج المراسيم التطبيقية لصندوق المستأجربن المرفوض سلفا من قبلنا على مجلس الوزراء لإقراره قريبا”.
وأشارت بعد اجتماع لها في مكتب رئيس اللجنة محمد كردوفاكي إلى أن “كلفة إنشاء الصندوق أو الحساب لمصلحة المالكين يكلف الدولة مليارات الدولارات على مدى 9 سنوات”، متسائلا: “أليس من الأفضل إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين القدامى بهذه المليارات أو إبقائهم في مساكنهم وإعطاء ثمنها للمالكين كتعويض لهم، لا سيما أن المستأجرين هم الذين حافظوا عليها وحموها طيلة الحرب الأهلية”.
وأعلنت أن “لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة ترفض قانون الإيجارات التهجيري الأسود وغير القابل للتطبيق بصيغته الحالية”،. مطالبة بـ”استصدار قانون جديد للايجارات يحمي المستأجرين القدامى وعدم رميهم في الشارع”.
وأشارت إلى أن “الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان همه الفقير في هذا البلد كي يعيش في سلام وأمان”، لافتا إلى أن “خير شاهد على ذلك مشروع الحريري في طرابلس منطقة الشعراني”.
وختم متوجها إلى الرئيس الحريري بالقول: “إنكم حميتم لبنان برجوعكم عن الاستقالة في يوم عيد الاستقلال من العام الماضي، ونناشدكم أن حماية السلم الأهلي خط أحمر في هذا البلد، فاحمي هذا السلم الأهلي بحماية المستأجرين القدامى من خلال إبقائهم في مأجورهم يا دولة الرئيس”.
