سأل النائب نعمة الله أبي نصر عن كيفية إعطاء الجنسية لحوالي 300 ألف مجنّس وبينهم أشخاص اقترفوا أفعالاً جرمية بعد حصولهم عليها.
كلام أبي نصر جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع النائب حكمت ديب في مجلس النواب، وأشار إلى أن المرسوم المطعون فيه منح الجنسية خلافًا لما نصّ عليه الدستور لـ 71747 فلسطيني أسماءهم واردة بوضوح في المرسوم تحت عنوان مكتومي القيد – أو جنسيات قيد الدرس – قرى السبع.
وأشار إلى أن المجنسين بموجب المرسوم المطعون فيه وعددهم أصبح بعد مرور 24 سنة على تجنيسهم يفوق 350 ألف مجنّس وُزّعوا خصيصًا على قرى ومدن ومناطق لبنانية معينة، واشتركوا بالإنتخابات النيابية في الأعوام 1996 – 2000 – 2005 و 2009 وسيشتركون في انتخابات أيار 2018، وقال: “هؤلاء أصبحوا بعد الطائف يؤثّرون تأثيرًا مباشرًا على نتائج الإنتخابات النيابية في لبنان، وبالتالي على تكوين السلطة فيه وعلى القرار الوطني في لبنان”.
أضاف: “ذلك بفعل التلاعب بالديمغرافية العددية للطوائف اللبنانية، هذا التلاعب الذي مارسته معظم حكومات ما بعد الطائف عمدًا”.
وختم: “إستنادًا لكلّ هذه الأسباب يقتضي تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، وإعادة النظر بالمرسوم”.
