توقف الاتحاد العمالي العام باهتمام شديد وبتقدير عال أمام ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير العمل محمد كبارة حول رؤيته وخطته لمعالجة الوضع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال الاتحاد العمالي العام في بيان الأربعاء: “تناول معالي الوزير المشكلات الأساسية التي يعانيها صندوق الضمان، وخصوصا منها تلكؤ الدولة عن دفع المستحقات المتوجبة عليها، إضافة إلى النقص الحاد في ملاك الموظفين الذي يصل إلى نحو الـ50% وضرورة إجراء مباريات لملء الشغور في الملاك، فضلا عن ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد وتفعيل المكننة في الصندوق وغيرها من الإصلاحات الجذرية الضرورية”.
واعتبر الاتحاد العمالي العام أن التوجه إلى ضم فئات جديدة إلى الصندوق مثل عمال البلديات واتحاداتهم وخبراء المحاسبة وصيادي الأسماك والمعالجين الفيزيائيين وسواهم يعبر عن نظرة إيجابية متقدمة لمعالي الوزير.
وأضاف: “لعل الأهم هو التركيز على وجوب إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يناقش في مجلس النواب حيث يشارك الاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه في أعمال اللجنة النيابية المختصة في أقرب وقت”.
