ستراجع العدالة الرياضية الإيطالية عقوبة جوفنتوس، على خلفية نشاط مالي غير مشروع في 22 أيار الحالي والتي تم تعليقها في 20 نيسان لإعادة التقييم، حسب ما أفاد الاتحاد الإيطالي الأربعاء.
وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة قد فرضت في كانون الثاني عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد فريق جوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.
لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي التجأ إليه جوفنتوس، أعاد هذه النقاط موقتاً إلى “بيانكونيري” في نيسان من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة على النادي.
وفي أسباب قراره الذي نُشر هذا الأسبوع، أكد المجلس “تغييراً طوعياً ومتكرراً لقيود المحاسبة” من جانب جوفنتوس. إلاّ أنه طالب بإعادة النظر في العقوبة، مما يمهد لعقوبة مخففة.
وسيصدر القرار في 22 أيار الحالي وذلك قبل مواجهة فريق “السيدة العجوز” مضيفه إمبولي ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري، قبل يومين من نهاية المنافسات، حيث يواجه في المرحلة التالية، ميلان أحد أبرز المنافسين على مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويحتل جوفنتوس المركز الثاني برصيد 66 نقطة متقدماً بفارق خمس نقاط عن ميلان الخامس، حيث تتأهل الأندية الأربعة الاولى إلى المسابقة القارية الأم.
كما بامكان جوفنتوس أن يحجز بطاقته لدوري الأبطال في حال نجح في الفوز بمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، حيث يواجه في الدور نصف النهائي إشبيلية الإسباني.
وعقدت جلسة استماع جديدة الأربعاء في تورينو لمواصلة فحص طلبات الفصل لمحاكمة 12 من المديرين الحاليين والسابقين، بمن في ذلك الرئيس السابق أندريا أنييلي بتهمة الاختلاس المالي المزعوم.
وركزت المناقشات على إمكانية نقل المحاكمة المستقبلية إلى مدينتي ميلانو أو روما، بدلاً من تورينو. لكن القاضي قرر الاعتماد على محكمة النقض للفصل، وفي انتظار هذا القرار، حددت جلسة استماع جديدة في 26 تشرين الأول المقبل، حسب ما أفادت وكالتا “آيه جي آي” و”انسا”.
