تعهد الرئيس البولندي أندريه دودا بمراجعة مشروع قانون جديد حول المحرقة وتعريف معسكرات الموت النازية، بعد إثارته أزمة دبلوماسية مع إسرائيل التي استدعت أمس الأحد القائم بالأعمال البولندي لديها للإعراب عن قلقها حيال مشروع القانون المذكور.
ويتضمن مشروع القانون -الذي أقره البرلمان الجمعة الماضي- بندا يطبق عقوبة الغرامة أو السجن لمدة ثلاثة أعوام، على أي شخص ينسب "المسؤولية أو جزءا منها إلى الأمة أو الدولة البولندية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب".
وأعلن الرئيس دودا -في بيان له أمس الأحد- أنه سيجري تقييمه النهائي "للأحكام القانونية الإجرائية بعد استكمال عمل البرلمان والتحليل الدقيق للشكل النهائي للقانون". وفي إشارة للمخاوف الإسرائيلية، قال دودا "لجميع الأشخاص الذين تشير ذاكرتهم الشخصية أو بحثهم التاريخي لحقيقة الجرائم والتصرف المعيب الذي حصل في الماضي بمشاركة بولنديين، الحق في التعبير عن ذلك".
وقد اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بولندا بالسعي لإنكار التاريخ من خلال مشروع القانون، الذي لم يقره مجلس الشيوخ البولندي بعد ليوقعه الرئيس، وقال في تصريحات أمام مجلس وزرائه "لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أي محاولة لإعادة كتابة التاريخ".
كما أجرى نتنياهو مكالمة هاتفية مع نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اتفق خلالها الطرفان على "فتح حوار فوري" للتوصل لتفاهم حول هذا التشريع بحسب إفادة مكتب نتنياهو. ودخل المؤتمر اليهودي العالمي على الخط وعارض مشروع القانون البولندي وقال إنه سيكون "خطأ جسيما".
من جهتها أكدت الحكومة البولندية في بيان لها أن مشروع القانون يهدف إلى الحيلولة دون تحميل الشعب البولندي أو الدولة مسؤولية جرائم النازية، ورفض استخدام عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية".
يذكر أن بولندا كانت قبل الحرب العالمية الثانية موطن أكبر طائفة يهودية في أوروبا قدرت بـ3.2 ملايين نسمة. وهاجمت ألمانيا النازية بولندا واحتلتها عام 1939، وبنت معسكرات اعتقال فيما بعد على أراضيها.
