ناقش مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد، في ثاني جلساته بمدينة سيئون (شرقي اليمن)، بعد يوم من انتخاب رئيس وهيئة جديدة للبرلمان، الموازنة العامة للدولة 2019.
وقدم رئيس الحكومة معين عبدالملك للبرلمان مشروع موازنة الدولة للعام الجاري 2019، وهي أول موازنة تعدها الحكومة ويقرها البرلمان منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر عام 2014.
وانعقد البرلمان اليمني أمس السبت، بعد انقطاع دام أربع سنوات، لأول مرة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.
وتعهد رئيس الحكومة اليمنية أمام البرلمان باتخاذ حزمة من السياسات والتدابير والإجراءات التي تمكنها من الوصول إلى تحقيق أهدافها الرئيسية.
وأوضح أن الحكومة تهدف من خلال إعداد وتقديم الموازنة إلى تنظيم ومواءمة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة ورسم مسار متسق يضبط الأداء العام مع الأهداف الرئيسة للحكومة وجهود استعادة مؤسسات الدولة وتحسين أدائها.
وقال إن الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي على البلاد، تسببت حتى الآن في تشريد أكثر من 3 ملايين و200 ألف شخص في مختلف المحافظات.
وقدرت الإيرادات العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة اليمنية للسنة المالية 2019 بـ2 ترليون و159 مليار ريال يمني (الدولار الواحد = 570 ريال يمني)، فيما بلغت النفقات 3 ترليونات و111 مليار ريال.
ويتوقع أن يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز نقدي كلي بمبلغ 816,450 مليون ريال، وعجز نقدي صافي بمبلغ 951,882 مليون ريال يمني.
