بعد فشل البرلمان العراقي في إقرار الموازنة المالية خلال جلسته الأخيرة والإعلان عن جلسة لاحقة لمناقشتها مجدداً، طالب النائب عن التحالف الكردستاني، زانا سعيد، الأربعاء، بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بتهمة تمرير القراءة الأولى للموازنة دون تحقيق النصاب القانوني للنواب الحاضرين وتسييس قرارات البرلمان لصالح كتل معينة.
وأوضح سعيد أن انسحاب الكتل الكردية من جلسة مجلس النواب جاءت بسبب مشروع الموازنة الذي تضمن عدة نقاط تمس الحقوق الدستورية لكردستان، ومنها تخفيض موازنة الإقليم دون الاعتماد على الإحصاء السكاني له.
فمجلس النواب لم ينجح في إقرار الموازنة المالية بسبب رفض كتل حزبية تمثل الأكراد وأحزاب سنية وشيعية، الأمر الذي استدعى رئاسة البرلمان تحديد جلسة استثنائية لمناقشة الكتل المعترضة على الموازنة على أمل التوصل إلى حلول مرضية تساعد المؤسسة التشريعية في إقرار الموازنة السبت المقبل.
وفي خطوة عدها مراقبون تفادياً للحرج، طلب مجلس النواب حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة الجدل حول الموازنة على أمل الحل، لكن مسعى المؤسسة التشريعية لم يوفق واضطرت إلى التأجيل مرة ثانية.
والتأجيل هنا يفضي إلى نقاشات مع الكتل المعترضة على الموازنة ممثلة بالأكراد وعدد كبير من الأحزاب السنية وبعض الأحزاب الشيعية والعدد يقارب نصف عدد نواب البرلمان. تلك النقاشات إن حسمت ستسهل مهمة البرلمان السبت القادم.
لكن نوابا من تحالف القوى والتحالف الوطني أشاروا إلى أن نحو نصف عدد النواب يوافقون حكومة العبادي في إقرار الموازنة، التي لا يمكن تعديلها إلا بالمناقلة وهذا ما ترفضه الأحزاب السياسية.
نواب اتهموا المعترضين بأنهم يريدون عرقلة إقرار الموازنة وإفشال عمل الحكومة المركزية، بينما قال آخرون إن الموافقة على الموازنة والحصول على أجزاء من المستحقات أفضل من لا شيء.
هذا الأمر يدعم أيضاً موقف الحكومة المركزية في مؤتمر الكويت للمانحين الشهر المقبل ويشجع المستثمرين على المشاركة في إعمار العراق.
