أفادت مصادر إعلامية جزائرية بإيداع النائب البرلماني بهاء الدين طليبة الحبس الاحتياطي بعد مثوله، الخميس، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، حيث يتابع بتهم تتعلق بقضايا فساد.
وأضافت ذات المصادر أن طليبة ألقي عليه القبض، الأربعاء، في ولاية وادي سوف (بالجنوب الشرقي للبلاد) أين كان متخفيا بعد رفضه المثول أمام المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان صادق لصالح قرار رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المتهم بطلب من وزارة العدل.
أحد النواب المثيرين للجدل
وطليبة هو أحد النواب المثيرين للجدل، الذي يطالب الحراك الشعبي بمحاسبتهم خاصة المتظاهرين في ولاية عنابة التي يمثلها في البرلمان، إذ كان من أول السياسيين الجزائريين الذين دعموا ودافعوا عن الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ومن بين شبهات الفساد التي تلاحق النائب طليبة، إبرام صفقات مشبوهة، والابتزاز، والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية، وتمويل حزب سياسي بطرق غير قانونية، في إشارة إلى فرض شخصيات على قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت في 2017.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بداية نيسان/أبريل، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.
وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 شباط/فبراير برحيل رموز "النظام" الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.
