"سياسات السلطات الإسرائيلية عدائية تجاه النقب في كل المجالات، سواء في مجال البنى التحتية أو العمل أو التربية والتعليم والاستثمار"، بهذا الكلام يلخّص النائب في القائمة العربية المشتركة عن حزب "التجمّع الوطني الديمقراطي"، جمعة الزبارقة، في حديث لـ"العربي الجديد"، واقع تلك المنطقة، مشيراً إلى أن المواطن العربي في النقب يعاني من قضايا ومشاكل يومية، ولا يوجد أفق للحل في ظل حكومة إسرائيلية يمينية.
| " سياسات السلطات الإسرائيلية عدائية تجاه النقب في كل المجالات " |
يُلخص النائب العربي في الكنيست هذا الواقع بالقول إن "صراعنا في الأساس على الأرض والحيز"، موضحاً "إننا نطالب بالاعتراف بـ860 ألف دونم للعرب في النقب، فيما السلطات الإسرائيلية لا تعترف بالملكية في النقب أصلاً، كما أنها تقوم بتضييق الخناق على المواطنين العرب الذين يعتمد الكثيرون منهم على الرعي وتربية المواشي، بينما تعمل السلطات الإسرائيلية للقضاء على مصدر رزقهم".
معضلة أساسية تُسهم في تزايد معاناة فلسطينيي النقب، بتعيين الوزير أوري أرئيل مسؤولاً عن ملف النقب، "الذي يتعامل مع المنطقة كمسؤول عسكري، وكل الميزانيات سواء في التربية والتعليم والبنى التحتية والتطوير تمر عبر مكتبه، وهو الذي يقرر تمرير الميزانية لمن يشاء، وقطعها عمن يختار"، وفق الزبارقة، الذي يقول إن "الحكم العسكري عاد إلى النقب بتعيين أرئيل مسؤولاً أولاً وأخيراً عن المنطقة، وهو لا يحل الأمور وإنما يعقّدها أكثر، لأنه يتحكّم في الميزانيات وحتى في برامج التعليم، ما يؤكد أن السلطات الإسرائيلية تتعامل مع النقب بسياسة مختلفة عن باقي المناطق العربية الأخرى في الداخل الفلسطيني".
وفي هذا السياق، يقول الزبارقة إن "القرى والمجمّعات السكنية التي اعترفت بها السلطات الإسرائيلية هي أفشل بلدات بكل المقاييس، ومنها اللقية، حورة، شكيب السلام، تل السبع، عرعرة، وراهط، ثاني أكبر مدينة عربية بعد الناصرة، وفيها أكثر من 60 ألف شخص"، موضحاً أنه "لا توجد في تلك المناطق بنى تحتية ولا أماكن للعمل ولا آفاق للتطور، كما أن السلطات لا تسمح بتوسيع المخططات الهيكلية، وهذه مشكلة تواجه كل البلدات العربية في الداخل الفلسطيني".
يشير النائب عن "التجمّع الوطني الديمقراطي" إلى أن المجتمع العربي في النقب يتميّز بأنه شاب جداً، فـ65 في المائة هم تحت العشرين عاماً، معرباً عن تخوّفه بسبب ارتفاع نسبة تسرب الشباب من المدارس وانحرافهم إلى الإجرام، لافتاً إلى "أننا نتصدّر نسبة البطالة والموت بحوادث الطرق ونسبة الأمراض المتفشية، وكل هذه الأمور السلبية ليست صدفة".
يقطن الزبارقة في بلدة اللقية في النقب، وكان قد اكتشف قبل أيام من الصحافة الإسرائيلية أن بيته معرض للهدم. يشرح أن هذا المنزل مبني منذ ما يقارب 40 عاماً على أرض كانت لوالده، وحتى أن هذا البيت بُني قبل إقامة اللقية وقبل أن تعترف إسرائيل بها، "فالسلطات الإسرائيلية اعترفت باللقية سنة 1984 وحينها كنت أقطن في هذا البيت، كما أن أبنائي ولدوا وتزوجوا فيه"، مضيفاً: "فوجئت يوم الجمعة الماضي بخبر في صحيفة (يسرائيل هيوم) بأنهم يريدون إخراجي من البيت كأنني أصبحت غير قانوني".
| " 55 ألفاً إلى 70 ألف بيت عربي غير مرخصة في البلدات العربية " |
من جهة أخرى، يتحدث الزبارقة عن محور عمله البرلماني خلال الفترة الحالية، موضحاً أنه يعمل في الأساس على محاولة إلغاء مخطط منجم الفوسفات على قرى فرعة والزعرورة والقرى المجاورة بالتعاون مع بعض أعضاء الكنيست اليهود. ويشير إلى أنه رئيس للجنة حوادث الطرق في القائمة المشتركة، "وهذا مجال مهم، كما أعمل في قضية الحوادث البيتية للأطفال، والنقب يتصدر في هذه القضية في كل البلاد، فالكثير من الحوادث البيتية تقع في النقب، وستون في المائة من الذين يرقدون في قسم الحروق في مستشفى سوروكا هم من النقب"، مضيفاً أنه يعمل أيضاً على توفير دورات للطلاب العرب الذين يتخصصون في الطب في جامعات خارج البلاد.
