وأضاف البلشي: "رغم اختلاف الأماكن والأسباب، ورغم اختلاف المشارب والانتماءات للصحافيين، إلا ان الجريمة المُشهرة في وجه الجميع، حسب ما تم توجيهه رسميًا لبعضهم أو حسب العادة، هي الانتماء لجماعة محظورة".
وكان مجلس قد قرر عقد اجتماع طارئ، اليوم الخميس، بناء على طلب 6 من أعضائه، لمناقشة أوضاع سجن زميلين عضوين في الجمعية العمومية، فضلاً عن انتهاكات أخرى تعرّض لها العديد من الزملاء شملت الحبس والاختفاء والمنع من السفر وغيرها.
ولفت البلشي إلى أن الصحافي الأول الذي أُلقي القبض عليه هو عمر السيد طه إبراهيم، المتعاقد في "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، ونجل الصحافي ومدير تحرير الترجمة في الوكالة نفسها، السيد طه.
وتابع: "عمر تم القبض عليه فجر يوم الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني من منزله في مدينة 15 مايو، ومن يومها وهو مختفٍ، ولا أحد يعرف مصيره، رغم إرسال والده تلغرافات للرئاسة والنائب العام والداخلية، وتقديمه بلاغات للنيابة، منها بلاغ أمس لنيابة حلوان، وتقديمه شكويين لنقابة الصحافيين".
الصحافي الثاني هو إسلام عبدالعزيز فرحات (عضو نقابة الصحافيين) الذي كان مسافراً إلى الكويت يوم 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حين أُلقي القبض عليه، وفق ما أفادت عائلته.
أما الصحافيان الثالث والرابع فهما ، وقُبض عليهما عقب انتهاء وقفة الصحافيين الخاصة بدعم ، يوم الخميس الماضي، وكانت المفاجأة في ضمهما للقضية 977 لسنة 2017 أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم (مكملين 2)، بزعم أنهما على تواصل مع قناة "مكملين". ورغم القبض عليهما من أمام النقابة، يوم 7 ديسمبر/كانون الأول، فلم يتم عرضهما على نيابة أمن الدولة إلا مساء السبت 9 من الشهر نفسه، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.
يشار إلى أن "لجنة حماية الصحافيين" الدولية أكدت في تقريرها، أمس الأربعاء، أنه، للعام الثاني على التوالي، في قائمة أكثر الدول التي تحبس الصحافيين، بعد تركيا والصين. وأشار التقرير إلى أن مصر احتلت المركز الثاني في قائمة الأسوأ ضمن مؤشر "لجنة حماية الصحافيين" الدولية عام 2015. كما كانت من ضمن العشرة مراكز الأولى في بلدان حبس الصحافيين عام 2014.
