المتحدث باسم الوزارة: الإيرادات 1.2 مليار جنيه مقابل المصروفات 5.6 مليار جنيه
رئيس المترو: التعريفة السابقة لا تفي باحتياجاتنا.. ونستهدف من 750 إلى 800 مليون سنويا للتطوير والصيانة
العضو المنتدب للشركة: الدولة كانت تقدم دعما للشركة بـ200 مليون جنيه وأحيانا 100 مليون فقط.. والزيادة الجديدة لغير مستخدمي المترو يوميا
«لماذا رفعت وقسمت وزارة النقل سعر تذكرة مترو الأنفاق؟»، سؤال تردد كثيرا في الشارع المصري فور صدور قرار إعادة تسعيرة سعر التذكرة، وحسابها بنظام عدد المحطات، وإنهاء توحيد السعر.
«الشروق» حاولت الإجابة على هذا السؤال من قيادات وزارة النقل والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث محمد عز، قال المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إن المترو يحتاج لتطوير وتحسين لخطيه الأول والثاني، وكذلك تسديد الديون والخسائر المتراكمة على الشركة منذ سنوات، حيث يبلغ الإيراد السنوي لشركة المترو يبلغ 1.2 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات 5.6 مليار جنيه، مقسمة إلى مصروفات الأجور والتأمينات والرعاية الصحية للعاملين وشركات النظافة وشركات التأمين والكهرباء والمياه وتبلغ قيمتها 1.8 مليار جنيه، ومصروفات التطوير والتجديد وقطع الغيار والصيانة تبلغ 3.8 مليار جنيه، فضلا عن الخسائر المتراكمة على الشركة وتقدر بـ618.6 مليون جنيه.
وأضاف «عز» لـ«الشروق»، أن خطة تطوير الخطين الأول والثاني تبلغ تكلفتهما 30.7 مليار جنيه، حيث يحتاج الخط الأول لـ26.350 مليار جنيه لتطويره، ويشمل مشروعات تطوير ورفع كفاءة الخط الأول للمترو من إزدواج بين محطتي «المرج – المرج الجديدة» بتكلفة 448 مليون جنيه، ومشروع إنشاء ورشة كوتسيكا للوحدات المتحركة بتكلفة 934 مليون جنيه، وشراء 32 قطار وإعادة تاهيل وتجديد 23 قطار بتكلفة 12285 مليون جنيه، وتطوير نظم التحكم المركزي بـ282.75 مليون جنيه.
وتابع: «وتطوير نظم الإشارات بقيمة 1.872 مليار جنيه، وتطوير أنظمة الاتصالات بـ1.64775 مليار جنيه، وأعمال استشارية لتطوير منظومة القوى الكهربية بـ3.202 مليون جنيه، وتجديد أعمال السكة والقضبان بـ624 مليون جنيه، وتجديد بعض الأعمال الكهروميكانيكية بتكلفة 1.581 مليار جنيه، وتوريد 850 بوابة تذاكر لاتلامسية للخطين الأول والثاني بتكلفة 355.4 مليون جنيه.
وذكر أن إجمالي تكلفة تطوير الخط الثاني 4.410 مليار جنيه، وتضم مشروع تطوير ورفع كفاءة الخط، وتوريد وتصنيع 6 قطارات مكيفة، وجرارين، وتطوير نظام الإشارات بتكلفة 3412.5 مليون جنيه.
من جانبه، اعتبر علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن التعريفة السابقة للمترو لا تفي باحتياجات الشركة من مصروفات وقطع غيار وصيانة وتجديدات، بالإضافة إلى مديونية تقدر بـ350 مليون جنيه، وخسائر متراكمة تقدر بحوالي 618، إلى جانب عقود موقعة مع شركات تقدر بـ375 مليون جنيه، منوها إلى أن استمرار الوضع السابق كان سيؤدي إلى زيادة الأعطال مع سوء الخدمة.
وقال «فضالي»، في تصريحات صحفية له اليوم، إن إيرادات الشركة من إقرار الزيادة الأخيرة ستوضع في بند تحديث وتطوير المرفق ومحطات الكهرباء الخاصة بالخطوط، ولشراء قطع غيار والصيانة، حيث إن المبلغ المستهدف من رفع سعر التذكرة يتراوح من 750 إلى 800 مليون جنيه في السنة، وهذا مرهون بزيادة الكهرباء القادمة، وافتتاحات المراحل الجديدة.
وأضاف أن رفع التذكرة لن يوفر الـ30 مليار جنيه بأكملها للتطوير، لكنها ستساهم في ذلك، لافتا إلى أن تذكرة المترو رغم تلك الزيادة لا تزال الأرخص على مستوى العالم، في نفس المسافة بين المواصلات، وأن 9% من ركاب المترو هم من سيدفعون 7 جنيهات.
وحول ركوب البعض دون شراء التذكرة، ذكر «فضالي»، أن الرقابة أصبحت أكثر إحكاما في المحطات، وأنه في حال تجاوز الراكب لذلك وقام بالركوب بدون تذكرة أو القفز من أعلى بوابات الدخول والخروج بالمحطات، فإنه سيتعرض للغرامة الفورية وقيمتها 50 جنيها، وفي حالة امتناعه عن دفعها يتم تحرير محضر له في مكتب الشرطة بالمحطة، وإحالته للنيابة العامة، مع قيمة كل مخالفة.
أما خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فقد أوضح أن الدولة كانت تقدم دعما للشركة بـ200 مليون جنيه وأحيانا 100 مليون جنيه حسب الميزانية، للتطوير والعمرات ولكنه أصبح غير كاف، حيث كانت تضطر الشركة إلى تأجيل الصيانة الضرورية بسبب العجز، لذا كان يجب زيادة سعر التذكرة لإجراء الصيانة اللازمة والتحديث الكامل للمنظومة، لتوفير خدمة تليق بالركاب.
وقال «صبرة»، في تصريحات له اليوم، إن الزيادة الجديدة موجهة للركاب الذين لا يستخدمون المترو بشكل يومي، لكنها راعت البعد الاجتماعي للركاب، منوها إلى أن الكيلومتر الواحد تكلفته على الشركة بالنسبة للراكب الواحد 40.4 قرش، أي أن سعر 9 محطات يبلغ 3 جنيهات و90 قرشا، بينما يحصل عليها المواطن بسعر 3 جنيهات، وسعر تكلفة 16 محطة يبلغ 7 جنيهات و50 قرشا يحصل عليها المواطن بسعر 5 جنيهات، وسعر تكلفة وركوب أكثر من 16 محطة يبلغ 16 جنيها و50 قرشا يحصل عليها المواطن بسعر 7 جنيهات.
وتابع أن الشركة لجأت لتحمل هذا الفرق في سعر التذاكر وتدعيمها حتى تراعي محدودي الدخل وليستمر المرفق أرخص وسيلة نقل مقارنة بوسائل المواصلات الأخرى في تكلفة المسافات، داعيا مستخدمي من المترو بشكل يومي لعمل اشتراك ربع سنوي، إذ يبلغ سعر تذكرة المحطات الستة الأولى في الاشتراك جنيهين بدلا من 3 جنيهات، والـ16 محطة 2 جنيه و50 قرشا بدلا من 5 جنيهات، ولأكثر من 16 محطة 3 جنيهات و90 قرشا بدلا من 7 جنيهات، مع التأكيد على عدم تأثر ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب وكبار السن بالزيادة الجديدة.
وأعلن العضو المنتدب للشركة عن وضع ملصقات بمختلف المحطات لتوضيح الزيادة بالأسعار والمراحل الخاصة بعدد المحطات، مفسرا وجود ازدحام في الأيام الأولى للتطبيق إلى سؤال البعض عن عدد المحطات، لكنها ظاهرة ستختفي قريبا بعد معرفة الجميع بتفاصيل الزيادة وكيفية حسابها، بحسب كلامه.
من جهته، قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، لـ«الشروق»، إن الشركة تسعى باستمرار إلى تعظيم الإيرادات التجارية بعيدا عن سعر التذكرة، عن طريق التوسع في عقود الإعلانات والانتفاع بقطع الأراضي والساحات المملوكة للمترو، حيث تم تحسين الإيرادات التجارية من 76.5 مليون جنيه في العام المالي «2015 – 2016» إلى 101.8 مليون جنيه في العام المالي «2016 – 2017»، بجانب الدعم الحكومي لاشتراكات الطلبة بمبلغ 76 مليون جنيه.
وأضاف «عبد الهادي»، أن الشركة قامت بتركيب ماكينات دخول وخروج جديدة لتطبيق التسعيرة الجديدة، وأنه في حالة تخطي أحد الركاب عدد محطات التذكرة، ستصدر البوابة «صفارة» عند خروجه منها مع تغريم الراكب، معلنا عن عدم تطبيق هذا الأمر في الفترة الأولى لحين تعود المواطنين على النظام الجديد.
وفي المقابل؛ ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة ركوب المترو اعتراضا على الزيادة الأخيرة في أسعار التذاكر.
وانتشر هاشتاج «مش_هنركب_مترو_يوم_الأحد»، حيث اتفق المشاركين فيه على عدم ركوب المترو اليوم الأحد 13 مايو، واللجوء لأية مواصلة أخرى، «لو خسّرنا المترو يوم واحد هيرجعوا يتحايلوا علينا نركبه بجنيه، نخسر يوم شغل منرحوش بالمترو مش مهم، لكننا هنكسب باقي المرتب وهيخافوا يزودوا المترو وأي حاجة تانية».
وتابع المؤيدون للحملة: «مش هينفع نسكت تاني بجد، صوتكو تقدروا تعترضوا من غير تخريب ولا تظاهر، تقدروا ترفضوا وتقولوا لا، لو أنت تقدر تدفع يوميا 14 جنيها رايح جاي مترو فيه غيرك مش هيقدر وأنت هتشيل ذنبه، تعالوا نكون إيجابيين لمرة ونتحرك ونعترض على غلاء مواصلة الطبقة الفقيرة».
