بينما يجتمع ممثلو إيران مع الأطراف الموقعة على #الاتفاق_النووي في فيينا لبحث تبعات انسحاب الولايات المتحدة منه، عبّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن قلقه من إحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال ظريف في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الجمعة إنه "لا يوجد مبرر لإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، لكنه أمر ممكن".
وأوضح ظريف أن الولايات المتحدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي لن تتمكن من فعل شيء داخل مجلس الأمن، حتى لو طلبت إعادة الملف الإيراني إليه، "وذلك بفضل وجود أعضاء آخرين (في مجلس الأمن) يؤيدون استمرار الاتفاق النووي"، حسب تعبيره.
في سياق متصل، لم يحرز اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي اليوم الجمعة بحضور ممثلي الدول الموقعة على الاتفاق ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، في العاصمة النمساوية فيينا، تقدما يذكر دون مشاركة الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في 8 مايو/أيار الحالي.
من جهته، اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح للصحفيين عقب اختتام اجتماع اللجنة المشتركة أن "الموقف المشترك لأطراف الاتفاق النووي يتمثل في الاستمرار في الالتزام بتعهدات الاتفاق النووي من أجل التوصل إلى آليات عملية بهدف تأمين مطالب #إيران".
من جهتها، أشارت هيلغا شميت، نائبة رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقالت إنه "يؤكد من جديد التزام إيران بتعهداتها في إطار الاتفاق".
وقالت شميت في تغريدة على "تويتر" إن المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، حضر بشكل خاص في قمة الجمعة.
وكانت الخارجية الإيرانية طالبت الجمعة الدول الأوروبية المنضوية ضمن الاتفاق النووي بضرورة تنفيذ تعهداتها مشيرةً إلى أن عدم التنفيذ سيقابله تطبيق الخطة الإيرانية التي وضعت سابقا للتعامل مع هذه الحالة، حسب ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي للتلفزيون الرسمي الإيراني.
من جهة أخرى، يحاول مسؤولون من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بلورة استراتيجية مع نائب وزير الخارجية الإيراني لإنقاذ الاتفاق بالإبقاء على تدفق النفط والاستثمارات مع الالتفاف على العقوبات الأميركية، بينما بدأت الشركات الكبرى بالانسحاب من إيران بشكل جماعي بعد 10 أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
