أعلنت وزارة #الخزانة_الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على 5 مسؤولين روس، بينهم #الرئيس_الشيشاني، رمضان قاديروف.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم فرض هذه #العقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي الأميركي، بحسب وكالة أسوشييتد برس.
ويسمح هذا القانون بفرض عقوبات على مسؤولين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان وسيادة القانون بروسيا.
وتقضي العقوبات بتجميد أي أصول مالية قد يمتلكها المسؤولون الروس في مصارف الولايات المتحدة، كما تحظر على الأميركيين القيام بأي عمل معهم.
واتهمت الوزارة الأميركية رئيس الشيشان بالضلوع في عمليات اختطاف وإعدامات خارج نطاق القضاء، وإصدار أمر بقتل أحد خصومه السياسيين، الذي اتهم قديروف بالإشراف شخصيا على تعذيبه.
كما طالت العقوبات أيوب كاتايف، قائد الأمن في مدينة أرغن الشيشانية؛ بتهمة تورطه في انتهاكات خلا العام الحالي ضد المتحولين جنسيًا.
أما الثلاثة الآخرون فهم: يوليا مايوروفا، وأليكسي شيشينيا، وأندريه بافلوف، ولم يحدد البيان مناصبهم.
وتتهم الوزارة الأميركية هؤلاء الثلاثة بالتورط في مؤامرة إجرامية كشفها الحقوقي الروسي، سيرغي ماغنيتسكي، الذي يحمل قانون العقوبات الأميركي اسمه.
عقوبات واشنطن طالت 49 روسيا
وارتفع بذلك عدد المواطنين الروس، الذين تعرضوا لعقوبات أميركية بموجب #قانون_ماغنيتسكي، إلى 49 شخصا.
ومرّر #الكونغرس الأميركي هذا القانون، عام 2012، بعد وفاة المحامي الروسي ماغنيتسكي، الذي اعتقلته السلطات الروسية بتهمة التهرب من الضرائب.
واعتقل هذا المحامي، عام 2008، بعد كشفه عمليات فساد بقيمة 130 مليون يورو ارتكبها مسؤولون روس على حساب أموال الدولة.
وتوفي ماغنيتسكي (37 عاما)، في سجن بالعاصمة موسكو، عام 2009، بعد 11 شهرا من الاعتقال المؤقت.
وتسبب قانون ماغنيتسكي، في توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن، بعد توقيعه، في 2012، من جانب الرئيس الأميركي آنذاك، باراك أوباما (2009-2016).
وردت روسيا، في العام نفسه، بتبني قانون يمنع تبني أطفال روس من قبل أميركيين.
