أصدرت النيابة العامة في #اسطنبول، الجمعة، مذكرة توقيف بحق مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه)، تشتبه السلطات التركية بتورطه في محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليو 2016، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وأضافت الوكالة أن #غراهام_فولر، نائب الرئيس السابق لمجلس الاستخبارات الوطني في الوكالة، متهم بانتهاك الدستور التركي، ومحاولة إطاحة الحكومة والقيام بأعمال تجسس.
وفولر ملاحق في التحقيق نفسه الذي يستهدف العامل في المجال الإنساني، عثمان كفالا، والموظف التركي في القنصلية الأميركية في اسطنبول، متين توبوز، والنائب المعارض السابق، ايكان اردمير، الذي يعمل حاليا في مركز "الدفاع عن الديمقراطية" للأبحاث، كما أوضحت الوكالة.
غولن
وتعزو #أنقرة محاولة #الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016 إلى الداعية فتح الله غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان الذي أصبح عدوه اللدود.
ويقيم غولن، الذي ينفي أي تورط في الانقلاب، في الولايات المتحدة منذ نهاية التسعينيات، ولم تستجب واشنطن حتى اليوم طلبات أنقرة المتكررة لتسليمه.
وفولر معروف في تركيا لدعمه طلب الحصول على الإقامة في الولايات المتحدة للداعية المعارض غولن، معتبرا انه لا يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
اتهامات تطال أردوغان
وشهدت العلاقات بين #أنقرة و #واشنطن، الحليفين في إطار الحلف الأطلسي، تدهورا كبيرا منذ الانقلاب الفاشل، وازدادت حدة التوتر في الأسابيع الأخيرة، بسبب دعوى في نيويورك حول الالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران.
ورضا ضراب، رجل الأعمال التركي-الإيراني الذي يقر بمسؤوليته في هذه القضية، اتهم أمام المحكمة، مسؤولين أتراكا، ومنهم الرئيس أردوغان، كان رئيسا للوزراء لدى وقوع الأحداث، بالتورط.
وأكد خصوصا أنه دفع رشى بقيمة نحو 50 مليون يورو إلى وزير تركي سابق لتسهيل اتجار غير مشروع للذهب مع إيران، وألمح إلى أن أردوغان كان يعرف كل شيء عن تلك العمليات.
ويبذل المسؤولون الأتراك كل ما في وسعهم لتشويه سمعة هذه المحاكمة، واصفين إياها بأنها "مؤامرة"، ومنتقدين "ضغوطا" تمارس على ضراب لحمله على "التشهير" بتركيا.
